تعددت الأسباب والموت واحد ، منهم من يموت في حفل زفاف من وراء شخص عابث بإطلاق النار .!!

منهم من يموت بحادث مروري من وراء شخص لا يتقيد بالأنظمة المرورية .!!

منهم من يموت من قبل أشخاص خارجين عن القانون.!!

منهم من يتاجر بأرواح الناس ودمار اقتصاد الوطن .. من اجل المال .!!

منهم من يطبق المثل التالي ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) نعم أنهم تجار الأزمات .!!

نعم أنهم تجار البناء المخالف .!!!!! هم اخطر الأشخاص على الوطن و حياة المواطن مما ذكر .

قبل أن تبدأ الاحتجاجات في سورية، كانت الأجهزة الحكومة والبلديات تلاحق المخالفات من هذا النوع وتحول دون تنفيذ عدد كبير منها، لاسيما بعد صدور المرسوم رقم 59 عام 2008 الذي شدد عقوبة من يخالف قوانين البناء ويحاسب المسؤولين الإداريين في المنطقة التي تشيد فيها أبنية مخالفة.

 لكن في بعض الحالات، إما بدفع رشوة أو بمساعدة (واسطة) من مسؤول ما، كان قلة فقط يتمكنون من تشييد الأبنية لغرض السكن أو لغرض التجارة بالعقارات. إلا أن المخالفات العقارية شهدت انتشاراً سريعاً خلال الأشهر الأولى من الأزمة السورية، مثل عدوى سريعة الانتشار اكتسحت الجزء الأكبر مما تبقى من مساحات خضراء وشجرية في ريف دمشق، حين استغل كثيرون تدهور الأوضاع الأمنية ، وحالة الشلل في عمل البلديات لتشييد أبنية في معظم المناطق من دمشق وحلب .

أما الآن فإن غالبية الأبنية التي ترتفع إلى عدة طبقات بين الأشجار في المناطق الزراعية، لا تدل على أن من يبنيها رب أسرة اضطر للقيام بهذا العمل كي يؤمن مسكناً لأسرته، بل هي أبنية معظمها تجاري، استغل أصحاب رؤوس الأموال الظرف الأمني في البلاد لبنائها بغرض الاتجار لا للحاجة. إذ أدرك هؤلاء الانتهازيون أن الدولة لن تقوم بأي عمل يستفز المواطنين في ظل الظروف القائمة.

في إحصائيات غير رسمية وصل عدد المخالفات في سورية خلال السنة الماضية إلى ما يفوق ستمائة ألف مخالفة في مختلف مناطق القطر، أي أنه خلال سنة واحدة تم إنجاز أكثر مما أنجز من مخالفات خلال السنوات العشر الماضية، حيث اتخذت الجهات الإدارية حجة أساسية وهي الخوف من الاضطرابات التي يمكن أن تحدثها إزالة المخالفة مع ما يمكن أن تتحول إليه محاولة الإزالة من شغب وقلاقل أمنية، ولكن في الوقت نفسه لم تتوقف بعض الجهات الإدارية عن تقاضي الرشاوى عن هذه الأبنية فهي تجاه «الإدارة المركزية» لا تستطيع الهدم و لكن أمام المخالفين تستطيع أن تتقاضى مبالغ كبيرة تصل إلى حدود المليون ليرة, حسب وضع المخالفة ومنطقتها وحجمها بدليل نمو المخالفات بصورة علنية ووقاحة أحياناً، وإذا كان الخوف من الاضطرابات جائزاً في المناطق الشعبية، فمن المؤكد أنه لا خوف من تجار المخالفات الذين يتاجرون بأرواح الناس.

نحن هنا لا نحاول أن نتوجه إلى أصحاب المخالفات الصغيرة من غرفة على السطح تؤوي عائلة بل  لطوابق كاملة يقوم تجار البناء بتشييدها من دون ضمانات إنشائية أو فنية ضاربين عرض الحائط بأرواح المواطنين والسلامة العامة .

وللتوضيح الأكثر جرت العادة أن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بملاحقة المخالفات السكنية وعدم السماح بالبناء العشوائي وإزالة المخالفات، وهدم ما تم بناؤه في المراحل الأولى من عملية البناء. أما إذا تمكن صاحب البناء من انجاز العمل حتى مراحل متقدمة وصولاً إلى انتقاله للعيش في العقار المخالف مع أسرته، فإن إزالة مخالفات كهذه تصبح أكثر تعقيداً، لأن أحداً لا يسمح بهدم منزل فوق رؤوس ساكنيه.

 وكثيراً ما تحدث مشاكل بين الجهات الحكومة والمواطنين خلال عملية إزالة المخالفات، قد تقتصر على المشادة الكلامية، وتصل أحياناً إلى حد الشجار، وفي حالات نادرة قد تتحول إزالة مخالفة عقارية إلى سبب لتبادل إطلاق النار بين أصحاب العقار وأفراد عائلتهم ورجال البلدية أو الشرطة.

صعوبة حصر أعداد المخالفات العشوائية التي أقيمت وبالتالي هناك صعوبة بالغة في معرفة حجم ما أنفقه السوريون على تشييد هذه المخالفات العشوائية .

المخالفات ليست تلك الوحيدة التي تقام كتجمعات عمرانية وسكنية في مناطق المدن والأرياف بل أيضاً هي تلك الطوابق الجديدة التي تمت إضافتها على أسطح الأبنية من دون تراخيص رسمية من السلطة الإدارية لعدم وجود مخططات وتراخيص فنية وشروط تراعي السلامة العامة، وهناك مخالفات قيد البناء ولم يكتمل بناؤها وتالياً لم ولن يكتمل بناء خدماتها ومرافقها حسبما تمت الإشارة إليه من بعض العقاريين ، يبدو أنه من الصعب حصر عدد المخالفات التي اشتعلت نيرانها على مدار أكثر من عام، لكن من المؤكد أنها بالآلاف تبعاً لتوزع مناطق السكن العشوائي من جهة وللمخالفات التي تتميز بها المناطق المنظمة من جهة ثانية .  

إذا ما الحل أمام هذه المعضلة الخطيرة على الوطن والمواطن من تلك المصيبة التي وقعت بها البلاد من وراء أشخاص فاسدون لا يهمهم سوى جمع الأموال ، ضاربين بعرض الحائط القوانين ...  بأرواح المواطنين والسلامة العامة .؟!!!!