اريد أن اقول حقيقة لا يمكن انكارها وهي الاشارة الى الاداء المميز الذي يقدمه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ، ولن ابالغ في المدح لكن الحق يقال انه رجل متابع من طراز رفيع ومع ان السلبيات كثيرة والحمل كبير وخاصة في مثل هذه الأيام ، لكن وبعزيمة المخلصين ستنتقل سورية الى المكانة الأفضل بدون ريب .
هناك معضلات جمة ان جاز التعبير تراكمت مع الزمن ولا يمكن حلها جميعا بكبسة زر ، ولكن طالما اننا نسير في الاتجاه الصحيح وطالما اننا عرفنا الوجهة الصحيحة ونحاول ان نسير معها بما امكن من السرعة ، فإن الأمور الى خير ان شاء الله .
احدى هذه القصص العجيبة الغريبة هي ما سأحكي عنه ، ويفترض ان صاحب الشكوى هو من يستطيع ان يعبر عما يكابده بصدقية اكبر ،ولكنه لم يفعل ، فاخترت ان اشير اليها ومن باب المحبة والحرص على الصالح العام !!
عندي صديق يعمل مهندسا ً في احدى دوائر الدولة . وهو من المهندسين ذوي الخبرة والفهم والاخلاص في العمل ، وباقي له حتى يتقاعد بحدود خمس سنوات تقريبا ً . مرة ، كنا نتناقش في امور الحياة والتزاماتها ودخل الفرد والرواتب .. وبما أنني واياه على ثقة كبيرة متبادلة ، ولا نتحدث الا في اطار المصلحة العامة ، اطلعني على المه – ان جاز التعبير – وعلى بطاقة راتبه بعد خمسة وعشرين عاما ً من الخدمة ، الأمر الذي حثني ان اكتب ما كتبت ، بعد ما لاحظت انه غير راغب في ذلك !!
وبتدوير الأرقام ، فإن راتب صديقي المقطوع يبلغ بحدود ثلاثة وثلاثين الف ليرة يضاف اليه التعويض العائلي وتعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل والعمل الاضافي وربما تعويضات أخرى حسب ما يكلف به من مهام بحدود مسؤولياته ،فيبلغ اجمالي راتبه نظريا واحدا ً واربعين الفا تقريبا ً !! لكن المفارقة ان الحسميات التي تتم كل شهر تتجاوز التسعة آلاف وتشمل تقاعد البلديات ونقابة العمال ونقابة المهندسين وضريبة الدخل والتعاون والادخار .. وهنا بيت القصيد!! فإذا حسبنا راتب هذا الرجل كمبلغ صاف الى جيبه فإنه يقبض أقل حتى من راتبه المقطوع بالرغم من كل هذه التعويضات التي منحتها اياه المراسيم ..طيب على الأقل ان يقبض هذا الرجل راتبه المقطوع ، فهل هذا معقول يا سيادة رئيس مجلس الوزراء ؟ هل هذا معقول يا وزارة الماليـــة ؟؟!!
مواطن موظف ، يحسم من راتبه ما يعادل اثنين وعشرين بالمائة ، فهل هذا معقول ؟ تسعة آلاف ليرة تعادل راتب موظف معين حديثا ، فهل هذا معقول ؟؟
موظف يدفع للدولة سنويا ما يزيد عن مائة الف ليرة ،واكثر مما يدفعه تاجر ذهب في السنة ، فهل هذا معقول ؟تاجر الذهب يتملص من دفع ضرائب الدخل عنده بثمن فنجان قهوة – كما تسمى الرشوة عادة - بينما رقبة المواطن الموظف بيد الدولة وتحاسبه بكل اقتدار ، ودون ان يكون له فيما يحدث أي خيار ؟؟!! فهل هذا معقول ؟ وصديقي هذا عدم المؤاخذة رجل مسالم ، وهو من ذوي الخبرة والفهم والاخلاص في العمل .. قلت له ارفع شكوى ، كتابا ً ، اكتب ... لكنه آثر ان يظل صامتا ً ، فربما فرجها الله واستفاق من بيده الشأن الى لحظ هذا الخلل ومعالجته ..!
غريب امر الكثير من المسؤولين المؤتمنين : موظف يقبض راتبه بقانون وخصص بتعويضات اقرتها مراسيم ، فهل ما يجري فوق قوة القانون والمرسوم ؟؟!! واذا كان حق العامل المصان بالقانون والمرسوم مهدورا ً ، فعلى الدنيا السلام؟
الا يستحق مثل هذا الأمر اهتماما ً ، واهتماما ً سريعا من السيد رئيس مجلس الوزراء والمعنيين ؟ اذا كان صاحبي هذا رجل أمين ، ولم يمد يده للغلط عمره ولا يمكن ان يمدها لأنه طبعه ، ولديه التزامات جمة بعد كل هذا العمر ، أولاده الشباب واهله وموقعه كموظف خدم بلده وصار له اعتباره ، ويقينا ً لولا ان زوجته موظفة ، لانكشف حاله .. وأمثاله كثيرون صدقوني ... فهل يعني كل ذلك ان نجلده ونلعن سلاف سلافه وفاطسه - كما يقال - طالما ان رقبته بيد الحكومة ؟؟
لماذا لا ترى وتلاحق الحكومة موظفين راتبهم بحدود عشرين الفا أكثر أو أقل ولكن لديهم املاك واطيان .. وحياة كلها بذخ واسراف ، ولكنها لا تمهل صاحبي وامثاله طالما انه تحت سيطرتها المباشرة ، حتى اننا نفهم انها تعوض النقص من حسابه وحســــاب لقمة عيشه الكريمة ؟؟!!
الم يحن الوقت بعد للنظر بعمق وعدالة اكثر لمثل هذا الموضوع ومثله مواضيع كثيرة لا تقل اهمية ؟ ثم هل يعقل يا عالم ، يا ناس ، ان يتقاضى الموظف تعويضاته نسبة من راتبه عام خمسة وثمانين من القرن الماضي ؟؟ .. فعلا ً ، اللهم لا أسألك رد القضاء ، ولكن أسألك اللطف فيه يا رب العالمين .. وحسبنا الله ونعم الوكيــــــل .
