- في 8 أيار 1950 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 92 وطلب خلاله وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية – الإسرائيلية .

 - في 17 تشرين الثاني 1950 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 89 وفيه يدعو إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاقيات الهدنة ومنها الشكوى المصرية المتعلقة بطرد العرب الفلسطينيين .

في 11 تشرين الأول 1953 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 100 طلب فيه من إسرائيل إيقاف أعمال تصريف المياه في المنطقة المنزوعة السلاح من الحولة .

- في  24 تشرين الثاني 1953 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 101 حول إدانة إسرائيل بسبب هجومها على قبية يومي 14 و 15 تشرين الأول 1953 ويجد أن العمل الإنتقامي على قبية التي قامت به القوات الإسرائيلية المسلحة وجميع الأعمال المشابهة ، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 لعام 1948 ، وتتناقض مع التزاملت الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن وميثاق الأمم المتحدة .

- في 28 شباط 1955 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 106 حول إدانة الهجوم الإسرائيلي على غزة كانتهاك لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 عام 1948 ، وكعمل يتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل ، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة ، ويدعو إسرائيل مجدداً إلى إتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الأعمال .

- في 19 كانون الثاني 1956 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 أدان فيه الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية في منطقة بحيرة طبريا .

- في 21 نيسان 1961 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1604 حول الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم . وتم التأكيد مجدداً على هذا الموضوع بقرار الجمعية  رقم 2154 الصادر في 17 تشرين الثاني 1966 .

- في 13 حزيران 1967 صدر قرار مجلس الأمن رقم 237 الذي دعا من خلاله إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

- في 4 تموز 1967 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2253 حول دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والامتناع فوراً عن اتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس .

- في 14 تموز 1967 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2254 حول إبداء الأسف للتدابير التي اتخذتها إسرائيل  لتغيير وضع مدينة القدس .

- في 22 تشرين الثاني 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 حول إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط مع التأكيد على عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب ، و الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن . ويطالب بسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع ، وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة ، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد أو أعمال القوة .

- في 24 آذار 1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 248 الذي أدان فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن و الذي نتج عنه معركة الكرامة.

- في 27 نيسان 1968 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 250 حول دعوة إسرائيل إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس .

- في 21 أيار 1968 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 252 حول  دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس لتنافيه مع جميع القرارات الدولية . واعتبرت أن جميع الاجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها  إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع  القانوني للقدس ، وهي إجراءات باطلة ، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس . ودعت إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذه الإجراءات ، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس .

- في 16 آب 1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 249 الذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن السلط .

- في 19 كانون الأول 1968 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2452 حول الطلب من اسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية الاونروا .

- في 31 كانون الأول 1968 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 262 أدان فيه الهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي المدني.

- في 1 نيسان 1969 صدر قرار مجلس الأمن رقم 265 والذي دان خلاله الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة .

وفي 3 تموز 1969 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 267 حول دعوة إسرائيل مجدداً إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس . معربةً عن أسفها على فشل إسرائيل في إبداء أي احترام لقراري  مجلس الأمن والجمعية العامة ، وهي تشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس ، وتؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع القـدس ، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس . وتدعو إسرائيل إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس كما يطلب منها أن تمتنع  من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل .

- في 26 آب 1969 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 370 أدان فيه العدوان الإسرائيلي المتعمد على جنوبي لبنان . والذي يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن .

- في 15 أيلول 1969 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 271 حول إدانة إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس  على اعتبار أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس ، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين .

- في 10 كانون الأول 1969 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2535 والذي أكدت فيه حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف .

- في 19 أيار 1970 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 280 أدان فيه إسرائيل بسبب الهجوم المتعمد والواسع النطاق على لبنان حيث كان هذا الهجوم متعمداً ومخططاً له بعناية .

- في 8 كانون الأول 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2672 حول الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ الخطوات الفورية لإعادة اللاجئين . وهي تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة   ، وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف ، هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط .

- في 30 تشرين الثاني 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2649 حول إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً بالنسبة لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ، حيث أكدت على أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير ، والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها ، معربةً عن قلقها من أن كثيراً من الشعوب لا يزال محروماً من حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية . وهي تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية ، والمعترف بحقها في تقرير المصير ، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها . وتدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية  إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه . وهي تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير ، لا يمكن قبوله ، ويشكل  خرقاً فاحشاً للميثاق .

- في 6 كانون الأول 1971 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2787 حول تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين . وهي تؤكد أن إخضاع الشعوب للإستعباد والتسلط الأجنبيين وللإستغلال الاستعماري ، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ، وهي تشعر بالقلق أن هناك شعوباً كثيرة لا تزال محرومة حق تقرير المصير ، وتعيش في ظل أحوال الاستعمار والتسلط الأجنبيين . وهي تؤكد أن الاستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق الاستعمار الجديد ، يكون عدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق الانسان وحرياته الأساسية ، وقد اقتنعت بأن تطبيق مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز علاقة الصداقة بين البلاد والشعوب ، ولضمان حقوق الانسان والمحافظة على السلام في العالم .

- في 29 حزيران 1972 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 316 أدان فيه هجمات إسرائيل على لبنان ومطالبتها بأن تطلق فوراً سراح رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين .

- في 21 تموز 1972 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 317  أعرب فيه عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير .

وفي 18 كانون الأول 1972 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3034 حول تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني ، وإقامة لجنة خاصة لدراسة مشكلة الارهاب الدولي ، وأعرب المجلس عن شعوره الكبير بالقلق من تنامي أعمال الإرهاب والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء ، وطالبت الدول بالعمل الجاد لإيجاد حلول من أجل إلى أعمال العنف . وتم التأكيد على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى ، وأعربت عن دعمها لشرعية نضالها ، خصوصاً نضال الحركات التحررية ، وتم إدانة استمرار أعمال القمع والارهاب التي تقدم عليها الأنظمة الارهابية والعنصرية في انكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير ، والاستقلال ، وغيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

- في 21 نيسان 1973 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 332 أدان فيه إسرائيل هجماتها العسكرية المتكررة على لبنان ويأسف لجميع أعمال العنف الأخيرة التي أدت إلى خسارة أرواح أبرياء وتعريض الطيران المدني الدولي للخطر .

- في 15 آب 1973 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 337 أدان خلاله إسرائيل بسبب خروقاتها المتعمدة لسيادة لبنان وذلك باعتداء سلاح الجو الإسرائيلي على سيادة لبنان وسلامة أراضيه الإقليمية . وخطفه طائرة لبنانية مدنية مؤجرة لخطوط الجو العراقية وتحويلها .

- في 22 تشرين الأول 1973 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338 والذي وجه من خلاله الدعوة إلى  جميع الأطراف في القتال الدائر إلى وقف إطلاق النار والانتهاء الفوري لكل نشاط عسـكري في مدة لا تتجـاوز 12 ساعة بعد إقرار المجلس لهذا القرار وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن . وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزاءه  .

- في 30 تشرين الثاني 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  3070 حول أهمية الادراك العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، وللاسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها ، من أجل ضمان حقوق الإنسان ورعايتها بصورة فعالة معربةً عن انزعاجها من استمرار القمع والمعاملة غير الإنسانية للشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي ، ومن ضمنها المعاملة غير الإنسانية للمساجين بسبب نضالهم في سبيل تقرير المصير . وهي تؤكد على شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن الاستعباد الأجني بكل الوسائل المتوفرة ومن ضمنها الكفاح المسلح . وتدعو جميع الدول إلى الاعتراف  بحق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال .

- في 12 كانون الأول 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3103 حول إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية ، وقد شددت على أن سياسة التمييز والاضطهاد العنصريين قد أدانتها البلاد والشعوب جميعاً ، وأن اتباع مثل هذه السياسة قد اعتبر جريمة دولية . وتعتبر أن نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي ، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي ، وأن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ، ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها ، وتشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين . وأن النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية ، يجب النظر إليها باعتبارها نزاعات دولية مسلحة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1949 وأن استخدام الأنظمة العنصرية والاستعمارية للجنود المرتزقة ضد حركات التحرير القومي التي تناضل في سبيل حريتها واستقلالها من نير السيطرة الاستعمارية والأجنبية ، يعتبر عملاً اجرامياً ، ولذلك يجب معاقبة الجنود المرتزقة كمجرمين .

- في 22 تشرين الثاني 1974 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  3236 حول إقرار حقوق الشعب الفلسطيني . وأعربت عن شعورها بالقلق العميق لأنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين ، ومعترفةً بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . ولذلك فهي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون تدخل خارجي ، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين . وحقهم المشروع في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها ، مع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأم المتحدة ومبادئه .