من الضروري أن يكون التعامل بين الجهات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة ووكلائهم سواء كانوا خارج القطر أم داخله، مبدئياً وقائماً على أسس وقوانين وأنظمة. 

والوكالة بمعناها القانوني هي تصريح واضح وصريح من أية شركة أو مؤسسة بتفويض وكيلها لتمثيلها في الدول التي يعمل فيها الوكيل والتصرف بالمواد أو الأموال التابعة لتلك المؤسسات أو الشركات في تلك الدول.
وإذا كان صاحب الوكالة المذكورة فعلاً منذ عشرات السنين الوكيل الحصري لشركة كاتر بيلار الأمريكية في بلدنا سورية، فإننا نذكّر الذين مازالوا يتذكرون تلك التواريخ وعملهم مع الشركة المذكورة بأن شركة كاتر بيلار الأمريكية واردة ضمن الشركات الأمريكية المحظور عليها التعامل مع بلدنا، وممنوعة من التصدير إليه منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا يوجد لديه أية وكالة مجددة.. 

فأية وكالة هذه ومن جددها أو قام بإرسال ولو قطعة واحدة قيمتها لا تتعدى بضع مئات من الليرات السورية إلى بلدنا لشركة جلاد؟ حتى ولو جدد وكالته لدى بعض الجهات الحكومية في قطرنا، كما يدعي أنصار التعاقد معه في الشركة السورية للنفط ومديريات الحقول لديها، علماً بأن هناك بعض القائمين بالعمل في مديرية حقول الحسكة، والمعنيين بالمواد الخاصة بتلك الشركة مازالوا يعرقلون ويمنعون توريد المواد نفسها من جهات وشركات أخرى داخل القطر وخارجه، بحجج واهية. 

وهم يعرفون حق المعرفة أن الوكيل المذكور غير قادر مثل غيره من التجار على التوريد من الولايات المتحدة مباشرة، بل فقط عن طريق توريدها من الدول المجاورة لنا أو أخرى ذات علاقة بالشركة. وتناسوا أن الأسعار التي يتقاضاها الوكيل المذكور تضاهي ثلاثة أضعاف عند غيره، وهو غير قادر على تأمين مادة واحدة قبل دفع قيمتها نقداً قبل تسليمها بثلاثة أشهر، مع دفع قيمة التأمين، ورفضه إعطاء العروض للقطاع العام.

فلماذا هذا الإصرار على التعاقد بالتراضي مع الوكيل المذكور؟ ولماذا يتوقف إصلاح محركات كاتر بيلار للحفارات لأشهر عديدة إلا إذا لم تكن المواد من الوكيل المذكور، حتى ولو كانت قيمتها بضع مئات من الليرات السورية، مثل بعض الجوانات كما هي الحال الآن في حقول الحسكة؟

لذا نرى ضرورة فتح المجال لتأمين القطع المطلوبة من قبل جميع الجهات القادرة على ذلك، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة وتفي حاجة العمل. وإننا نرى من الضروري أن تقوم الجهات المسؤولة في وزارة النفط والشركة السورية للنفط بإعادة النظر في التعاقد بالتراضي مع الوكيل المذكور، وإلغاء الشرط الذي يفرضونه على لجان المشتريات في مديرية حقول الحسكة، بأن يكون أحد العروض لطلبياتهم محصوراً باسم الوكيل المذكور، وبذلك يلغون دور الجهات الأخرى في تأمينها بحجة الوكالة.

وأخيراً نقول لماذا لم يشارك الوكيل في الإعلانات التي تمت منذ فترة لتوريد محركات الحفر (كاتر بيلار) وقطعها التبديلية في مديرية حقول الحسكة؟

 (النور)- خاص