يجب إيقاف نزيف الدم  الحوار بدلاً من العنف  اشتداد وطأة الغلاء يرهق الفئات الشعبية

أكد الرفيق حنين نمر، الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (الموحد)، أن (خطة كوفي عنان تشكل بارقة أمل، مع أن فيها غموضاً، ولم تتضح أبعادها كلها بعد، وإذا ما جرى السير فيها، فإنها تمثل بداية ناجحة لتحوُّلٍ باتجاه الحل السياسي الذي يفتح آفاق التغيير الديمقراطي الذي ينقذ سورية من المأزق الخطير الذي تعيشه).

واستعرض الرفيق نمر، الذي قدم تقرير المكتب السياسي للحزب في اجتماع اللجنة المركزية الموسع، أبرز مراحل الأزمة السورية، ومواقف الحزب منها، ودوره والمبادرات التي قدمها، وخصوصاً ما يتعلق بالحوار الوطني، مؤكداً أن شعار الحوار الوطني هو سبيلنا إلى التغيير الديمقراطي.

وانعقد الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (الموحد) يوم الجمعة (30/3/2012) بدمشق، بحضور الرفاق رئيس وأعضاء لجنة الرقابة.. وناقش الاجتماع التقرير السياسي الذي  عرضه الرفيق نمر، كما ناقش تقارير عن تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمركزية، ونشاط المكتب السياسي، واقتراح الدعوة إلى مجلس وطني للحزب، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب.. واستمع الاجتماع إلى مداخلات عدد من الرفاق والرفيقات وملاحظاتهم على هذه التقارير.. ثم جرى التصويت بالموافقة على التقارير، بعد إدخال المناسب مما ورد في المداخلات.

 قدم الرفيق حنين نمر، الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (الموحد)، في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، بدمشق، يوم الجمعة 30/3/،2012 تقريراً سياسياً، جاء فيه:

إن الأزمة التي تعيشها سورية ماثلة وتفرض نفسها في كل تفاصيل حياتنا.. وقدّم حزبنا منذ الأيام الأولى لتفجّر هذه الأزمة (آذار 2011) تحليلاً لها لقي صدى إيجابياً في أوساط كثيرة، إذ نظر إليها على أنها أزمة مركبة ذات أبعاد سياسية داخلية واقتصادية واجتماعية، وبُعد خارجي، وأنها ناتجة عن التشابك والتفاعل بين عوامل عديدة:

1- داخلياً: التناقض بين الصيغة السياسية للنظام القائم منذ 40 عاماً ومتطلبات التطور في البلاد.

2- اقتصادياً: إضعاف البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتحويله، خصوصاً في السنوات الأخيرة، إلى اقتصاد ريعي (فقاعي).

3- اجتماعياً: دفعت الطبقات الوسطى والفقيرة ثمن هذا التحول، فتدنت مستويات معيشة الجماهير، وازدادت البطالة وتفاقم الفقر.

4- التناقض بين السياسة الخارجية السورية الداعمة للمقاومة، والمخطط الأمريكي الصهيوني الرامي إلى إخضاع المنطقة لسيطرته.

وقد بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة جهوداً حثيثة، مستغلين الأوضاع السيئة، لضرب سورية من الداخل، وهذا ما كنا قد حذرنا منه، ولكن الأمور ظلت تسير من سيئ إلى أسوأ، وأوضاع الجماهير تتعقد أكثر فأكثر.

رؤية الحزب للأزمة.. وللحل

اندلعت الشرارة وابتدأت الأحداث في درعا في الربيع الماضي، وما لبثت أن تطورت وأفضت إلى حراك شعبي واسع، بدأ سلمياً، لكن مجموعة من القوى الداخلية والخارجية ذات الأجندات الخاصة، عملت على استغلال هذا الحراك وتوجيهه باتجاه معاكس لصالح المحتجين وإرادتهم، ثم ظهر العنف والعنف المضاد، وامتد إلى باقي المحافظات السورية التي ماتزال إلى اليوم تعاني من السلبيات والأخطاء التي رافقت الحل العسكري والأمني.

المعالجات الخاطئة فاقمت الأوضاع ودلت أن هناك من يستهين بقدرات الناس على الفعل، ومن لا يرى من الأزمة إلا وجهها المؤامراتي، وبالمقابل هناك من ينكر تماماً وجود تآمر على سورية، والموقفان خاطئان.

ومنذ البداية رفع حزبنا شعارات للخروج من المأزق الذي وقعت فيه البلاد:

لا.. للعنف والعنف المضاد! نعم للحل السياسي الذي يعني، فيما يعنيه، استئصال الأمراض التي ولّدت النقمة الشعبية، ومنها الاستئثار بالسلطة. وطرح الحزب بديلاً للصيغة السياسية، صيغة النظام التعددي الديمقراطي، وعملنا على إطلاق الحوار الوطني، وسيلة لاستعادة الوحدة الوطنية، وهو سبيلنا إلى التغيير الديمقراطي.. واقترحنا ذلك في قيادة الجبهة الوطنية التقدمية، وجرى، كما تعرفون، تشكيل هيئة الحوار الوطني التي ضمت ممثلين عن حزبنا، وانعقد اللقاء التشاوري في تموز ،2011 وأنتج وثيقة حوارية ذات أهمية خاصة يصح أن تكون أساساً لبناء الدولة المدنية التعددية الديمقراطية.

لكن الحوار أوقف، لأن طرفاً متشدداً في السلطة لم يوافق على الوثيقة، كما أخذت المعارضة موقفاً سلبياً رافضاً للحوار، فيما كانت دماء السوريين تنزف، والمواجهات تنتقل من محافظة إلى أخرى.

توازن جديد

في هذه الأثناء حاولت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تدويل الأزمة، وسعت إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يدين سورية تمهيداً لمعاقبتها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن هذا المسعى اصطدم بالفيتو المزدوج الروسي والصيني، الذي أوقف هذا المسار وأحبط العملية.

ولم تتمكن الجامعة العربية، بسبب فقدان الإجماع العربي، من التمهيد للتدخل العسكري السافر، واقتنعت دول كثيرة أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، فاكتفت السعودية وقطر بتمويل التدخل وإرسال الأسلحة والتجهيزات.

دشّن الفيتو الروسي الصيني مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي على مستوى العالم، إذ أعاد التوازن إلى العلاقات الدولية، بعد أن كانت الكفة راجحة لمصلحة الغرب الاستعماري، وأنتج ميزان قوى جديداً، يتيح للشعوب أن تحافظ على استقلالها، مستعينة بهاتين الدولتين، وبمن يقف معهما، كما هو حاصل الآن في سورية.

وبعد فشل الغرب الاستعماري في تجميع قواه، وخوض مغامرة عسكرية ضد سورية، خفّت التصريحات العنترية الهجومية، وحلت محلها لهجة أكثر مرونة، وإن كانت تركيا والسعودية وقطر تحاول أن تؤجج النار، لكن الاعتقاد السائد أن هذه الدول الثلاث عاجزة عن مساعدة ما يسمى (الجيش الحر) أو المعارضة الخارجية اللاوطنية على نحو مؤثر.

في هذه الفترة ازداد الظهور العلني المسلح للفئات الظلامية المتشددة، وتواتر ذلك مع تدفق أخبار عن مجيء مجموعات من (القاعدة) إلى سورية وإلقاء القبض على بعض عناصرها، وأن ألوفاً من عناصر (القاعدة) وصلوا إلى سورية عبر العراق ولبنان وتركيا، ويشمل ذلك عناصر سلفية وجهادية مثل (فتح الإسلام) و(جند الشام) وغيرها من المنظمات المتطرفة. وترافق كل ذلك مع اشتداد حدة الأزمة السياسية في مصر بين المجلس العسكري و(الإخوان المسلمين)، واشتداد نشاطهم التحريضي في تونس والمغرب والجزائر واليمن وغيرها.

وقد كان الصراع المسلح في الأشهر الماضية، يدور من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى غيرها، بين الجيش العربي السوري ومجموعات مما يسمى (الجيش الحر) الذي يضم، إضافة إلى الذين انشقوا عن الجيش النظامي، مجموعات من الخارجين على القانون والملاحقين قضائياً، وقد قاموا ويقومون بأعمال إرهابية بشعة، من قتل واغتيال وتمثيل بالجثث وضرب للمنشآت العامة والخاصة.. وقد تقلص نفوذهم الآن مقارنة بالسابق، بعد أن أصبحت المبادرة الاستراتيجية بيد الجيش.

مبادرة عنان.. أمل ببداية ناجحة

والآن بعد أن تغيرت صورة الوضع العسكري، وكذلك صورة الوضع السياسي حول سورية، وأدرك الغرب استحالة تدخله العسكري، أصدرت رئاسة مجلس الأمن الدولي، وربما بتأثير عوامل أخرى غير معروفة جيداً حتى الآن، بياناً متفقاً عليه بين روسيا والولايات المتحدة، يعبر عن تأييد مهمة كوفي عنان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وخطته المكونة من ست نقاط.

ونحن نرى أن معظم ما ورد في هذه الخطة يتفق تماماً مع ما دأبت سورية على طرحه منذ البداية، مثل وقف إطلاق النار من أي مصدر كان، وعقد مؤتمر وطني للحوار. وتحوي المبادرة أيضاً نقاطاً غامضة أو قابلة للتأويل، لذلك لا يمكن الركون إلى تفاؤل مفرط، قبل انجلاء الصورة كاملة ومعرفة ردود فعل الدول الغربية والمعارضة الخارجية المسلحة على هذه المبادرة التي نأمل أن تفتح ضوءاً في نهاية النفق، كما نأمل أن تذلل أمامها العقبات، وأن تكون بداية ناجحة للتحول باتجاه، يفتح آفاق التغيير الديمقراطي الوطني الذي ينقذ البلاد من المأزق الخطير الذي تعيشه.

الأزمة الاقتصادية.. وتخبّط حكومي

يعاني شعبنا أزمة اقتصادية مزدوجة، جزؤها الأول ناتج عن الضياع المنهجي في إدارة دفة الاقتصاد وفقدان البوصلة، وعدم تحديد وجهة التطور التي نسعى إليها. وجزؤها الآخر ناتج عن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.. زد على كل ذلك الفساد الذي استشرى على مدار السنين والذي لم تظهر أية بارقة أمل تشير إلى البدء بمكافحته بجدية، بل إن هناك مؤشرات على أن نهج الدردري يعود إلينا ولكن بعباءة جديدة، وظهر ذلك من خلال إقرار قانون الكهرباء الجديد، بينما يفترض بموجب الدستور الجديد عدم المساس بالقطاعات الاقتصادية السيادية، وعدم نزع هذه الصفة عنها.

لقد ثبت بالدليل القاطع أنه لولا بقايا المخزونات من المواد والسلع التي تحتفظ بها الدولة، لكان وضعنا كارثياً أكثر. لقد كانت الدولة تحتفظ في أعوام الثمانينيات بكميات كبيرة من احتياطيات السكر والشاي والرز والسمن والزيت وغيرها، وهو ما أدى إلى المحافظة على أسعارها لمدة طويلة، وتأمين إيصالها إلى المستهلك.. فهل تمتلك الإدارة الاقتصادية الجديدة مثل هذه الرؤية، أم أنها تتخبط كل يوم بيومه؟ لقد كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد في الثمانينيات فرصة ثمينة لإنشاء صناعات بديلة عن المستورد، وقد جرى مثل ذلك في إيران وكوبا أيضاً

 ولكننا لم نسمع من أي مسؤول إنجازاً من الإنجازات في هذا المجال، أم أنهم لا يزالون في وزارة الاقتصاد يستسهلون الاستيراد؟ لقد تدخلت الدولة في إنقاذ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مرتين خلال عدة أشهر، وأعطى ذلك انطباعاً إيجابياً عن دور التدخل الإيجابي للدولة في الشؤون النقدية والمصرفية. ونحن أيضاً سنظل نطالب بتعميق هذا الدور وبسحبه على جميع أنواع السلع، فالمعركة مازالت طويلة، ومن الواجب الوطني أن تحتفظ الدولة باحتياطات واسعة من السلع، لإنقاذ المواطن من إلحاق المزيد من الضرر بأوضاعه المعيشية وحمايته من الاحتكاريين والفاسدين.

نحو قوانين عصرية.. وفق الدستور

صدر الدستور الجديد، وكنا قد أبدينا ملاحظاتنا عليه.. لكننا نود أن نوضح أن صدور الدستور لا يعطي ثماره ما لم يترجم بقوانين عصرية.. تفصيلية، تغطي كل الجوانب، وهناك الكثير من القوانين التي أصبحت بحاجة إلى تعديل بعد أن أكل الدهر عليها وشرب.

مهمات حزبنا في المرحلة القادمة

 العمل على إنجاح مبادرة كوفي عنان.

 التعامل مع الأحياء والمواقع التي تحوي مسلحين، بطريقة لا تؤدي إلى وقوع ضحايا بين الأهالي، وفتح المجال أمام العناصر المغرر بها من المسلحين لتسليم أسلحتهم.

 عدم الإفراط في استعمال القوة، ووقف الممارسات الماسّة بكرامة المواطنين، ومنع تعذيب الموقوفين.. وعموماً يجب الالتزام بما نص عليه الدستور الجديد من حقوق للمواطنين.

 التوجه نحو إحياء، أو تشكيل، لجان شعبية للمصالحة، وتبادل وفود شعبية، لاستعادة روح السلم الأهلي ومناخ المصالحة الوطنية.

 تأييد المبادرة التي أطلقها بعض أعضاء مجلس الشعب، لتأجيل انتخابات المجلس القادم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المرشحين والأحزاب لتوسيع النشاط.

 إعادة النظر بالنهج الاقتصادي الاجتماعي السائد، والسعي إلى تعزيز قيادة الدولة للاقتصاد الوطني وتدخلها الإيجابي.

 السعي لتكون الانتخابات القادمة نزيهة، واعتماد آليات تتيح كشف أي وسائل وأساليب للضغط على الناخبين، ومنعها.

 دعوة القوى الوطنية إلى تشكيل تحالف وطني عريض، يضم كل المدافعين عن سورية، الرافضين للتدخل الأجنبي والعنف.

 وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، بالتعجيل في تعديل القوانين بما يتوافق مع روح هذا الدستور ونصوصه.

 إعادة النظر بهيكلة أجهزة الأمن، ووضع حد لتدخلها في حياة المواطنين اليومية، وأن تلتزم في عملها بمعايير وضوابط واضحة تحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وفق الدستور.

 بذل جهود لإنتاج وعي فكري وطني متقدم، بعيد عن الطائفية والمذهبية، خاصة بين الأجيال الشابة.

 النور-خاص