تحية وبعد:

بلغنا نحن مجموعة من المهندسين الاستشاريين أصحاب المكاتب الخاصة  في محافظة اللاذقية عبر وسائل الإعلام ومواقع الانترنت مثل (Syria steps) وبعض أصحاب الشأن بخصوص العمل الهندسي بأن الحكومة السورية الجديدة بصدد إعادة النظر برسوم تعرفة نقابة المهندسين لجهة تخفيضها وذلك بهدف تخفيض الأعباء المالية عن المواطنين و بالتالي للحد من المخالفات العمرانية .

السادة أصحاب الشأن والقرار:إننا نؤكد بأن هكذا توجه يحرف النظر الثاقب والبصير عن هدفه الحقيقي باتجاه أسباب واهية وغير حقيقية وبذلك تبقى المشكلة الأساسية قائمة بل تؤدي إلى مشاكل أخرى وانعكاسات سلبية مهنية واجتماعية واقتصادية خطيرة على مستوى الوطن الحبيب سورية.

إن هذا التوجه عار عن الدقة ولا يأتلف مع الواقع بل يتعارض معه ومع حقوق المهندسين الذين هم شريحة مهمة في المجتمع السوري وكذلك فإنه يتعارض مع ما ينتظره المجتمع السوري عامة والمهندسون أسوة بغيرهم من قرارات علمية موضوعية ذات أبعاد وطنية حقيقية تنهض بالمجتمع السوري إلى ما هو جدير به من الحياة الكريمة و التميز بكل أبعاده.

السادة أصحاب الشأن والقرار:إن مثل هكذا توجه سيلحق الأذى المادي و المعنوي بحق المهندسين الأحرار (أصحاب المكاتب الخاصة) لأسباب كثيرة بعضها ما يلي :

1ـ إن الحكومات السابقة قامت بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وبما أن المهندسين الأحرار لا رواتب شهرية لديهم فمن الطبيعي أن تعدل رسوم تعرفة نقابة المهندسين تصاعديا وليس تنازليا حتى يتحقق مبدأ العدالة في الوطن الحبيب سورية و بذلك يتساوى المهندسون الأحرار مع غيرهم من أبناء المجتمع السوري .

2ـ إن رسوم تعرفة نقابة المهندسين تتوزع إلى عدة أقسام :

         أ  ـ  ٪45عائدات إجمالية غير صافية للمهندسين الدارسين و تشمل الكلفة و الربح .

         ب ـ ٪55 رسوم مختلفة.

3ـ إن تعرفة نقابة المهندسين تشكل نسبة بسيطة جدا من قيمة كلف البناء الأخرى مع العلم بأن المنتج الهندسي هو عمل فكري لا حدود لقيمته الفعلية وتستخدمه عدة أجيال عشرات السنين وفيه مجال للإبداع إذ توفرت له الشروط الصحيحة .

4ـ إن رسوم تعرفة نقابة المهندسين والتي تتراوح بين 130ل.س و 400ل.س للمتر المربع الواحد بأعلى حالاتها لا تشكل أي ارتفاع  في كلفة البناء ولا ترهق كاهل المواطن السوري لأنها تشكل نسبة ضئيلة من كلفة البناء الإجمالية بتعدد بنودها , بل إن من بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا هو الرسوم العالية المضافة على سعر مواد البناء والتي تؤدي الى زيادة سعرها و كذلك الأرباح العالية التي يجنيها كبار تجار البناء والرسوم الإدارية المتعددة وعدم حرص أصحاب القرار على تشخيص المشكلة بشكل علمي وموضوعي فمثلا : إن مؤسسة عمران تبيع مادة الأسمنت الأسود بسعر 5800 ليرة سورية للطن الواحد في حين أن كلفته أقل من 3000 ليرة سورية وهذه الزيادة العالية تؤدي إلى زيادة سعر كل مفردات البناء سواء البيتون أو البلوك والطينة والبلاط...الخ

وكذلك فإن سعر المتر المربع على الهيكل في سورية يتراوح بين 12000 ليرة سورية في الأرياف إلى ما يزيد عن 500000ليرة سورية في مدينة دمشق , وهذا التباين الحاد يدل أن لا علاقة لقيمة رسوم الإضبارة الهندسية بما يثقل كاهل المواطن السوري ولا بالمخالفات التي تزيد يوما بعد يوم مثل السرطان .

5ـ إن جزءا من عائدات المهندس الدارس وفقا لرسوم تعرفة نقابة المهندسين يذهب إلى موظفي الإدارات في ظل الفساد الإداري وانتشار علاقات السمسرة وهذا يسلب المهندس قسما من حقوقه المادية وكثيرا من حقوقه المعنوية ويسبب تشوهات خطيرة في الإنتاج الهندسي المحلي .

6-إن تعرفة نقابة المهندسين كما وردت في نظام مزاولة المهنة هي الحد الأدنى لأتعاب المهندسين التي لا يجوز للمهندس أن يتداول ما دونها وله الحق أن يتداول ما يزيد عنها وفقا للعقد شريعة المتعاقدين وفي هذا دلالة على أهمية العمل الهندسي الصحيح .

7- إن رسوم تعرفة نقابة المهندسين لا تؤدي إلى المخالفات , وكذلك فإن تخفيضها لن يؤدي إلى قمعها بل إن الفساد الإداري وعدم تطبيق القوانين اللازمة وتهميش دور الرقابة وضمور الوجدان الذاتي ومحاصرة الكوادر الوطنية الجديرة والشريفة وعزلهم عن موقع القرار والرقابة كل هذا نتج عنه كم هائل من المباني المخالفة وغير المرخصة مع العلم بأن المواطن صاحب هذه المنشآت المخالفة سواء كان تاجرا أم لا قد دفع لموظفي الوحدات الإدارية رشاوى قد تزيد قليلا أو كثيرا عن رسوم الاضبارة الهندسية مقابل السماح له بالبناء , إضافة إلى أن هناك الكثير من المباني المخالفة قد شيدت في مناطق غير خاضعة للتنظيم مقابل رشاوى .

ومن المؤسف هنا أن أقول وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي نعانيه في سورية الحبيبة : أن جشع هؤلاء الفاسدين (مواطنون أو موظفون ) وانعدام أخلاقهم ووطنيتهم لم يثنهم حتى في مثل هكذا ظرف عن الكسب غير المشروع والعمل غير الشريف , بل على العكس قد استغلوا هذا الظرف الصعب لزيادة فسادهم وأموالهم غير الشرعية دون أي خجل أو خوف , بما يسببونه بأفعالهم المخزية من أذى وتشويه لهذا الوطن الحبيب والذي يستأهل من كل واحد منا أعلى مستوى من الالتزام بالقانون والوطن .

السادة أصحاب الشأن والقرار :

ما عرضناه جزء من كل فإننا نرى من واجبنا المهني والدستوري والوطني أن نشارككم حرصكم لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن السوري للحد من المخالفات العمرانية وبناء عليه نقترح ما يلي:

1-    زيادة نسبة عائدات المهندسين الدارسين ونسبة الصندوق المشترك من قيمة رسوم تعرفة النقابة ليتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية .

2-    إلغاء الرسوم غير اللازمة أو تخفيضها .

3-    تفعيل النظام التأديبي لمحاسبة المهندسين الأحرار الذين يتنازلون عن قسم من عائداتهم لصالح الموظفين الإداريين كعمولة مقابل استخدام نفوذهم الوظيفي بغرض إلزام  المواطن الترخيص لديهم حيث أن قانون مزاولة المهنة وبعض القوانين تعتبر هذا سلوكا مهنيا غير شريف وتحاسب عليه.

4-    تخفيض قيمة الرسوم المضافة على كلفة مادة الاسمنت الأسود وبيعه للمواطنين بسعر معقول وكذلك بقية مواد البناء .

5-    التنسيق بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين لتشريع وتفعيل القوانين المناسبة واللازمة وآلية تطبيقها على الجميع وكذلك تفعيل دور الرقابة للقضاء على الفساد الإداري وعلاقات السمسرة والمحاصصة في كل القطاعات وذلك لتحفيز العمل الهندسي الصحيح لما فيه مصلحة المهندسين والمنتج الهندسي والوطن الحبيب .

6-    تشريع القوانين اللازمة لتنظيم وضبط سوق العقارات حسب تصنيف المباني والمناطق الجغرافية .

7-    تقييم المخططات التنظيمية الصادرة والتسريع في إعلان ما لم يصدر بعد وفقا للمتطلبات الحالية و المستقبلية بالاعتماد على الأسس العلمية و التخطيطية المناسبة.

-عنهم: المهندس المعمار الاستشاري

مهند حاتم