(إلى أصحاب القرار و إلى المهندسين
أصحاب المكاتب الخاصة):
تـنـويـه أول:
أرجو أن تعذروني إن عدت ثانية للكتابة عن الهندسة والمهندسين والقرارات الارتجالية
التي يخصهم بها أصحاب القرار في هذا الوطن الغالي و الملتهب بكل ميادينه ومعظم ناسه
ومجمل مكوناته.
فـاتـحـة:
لن يغفل أحد منا أن الهم الأول لكل مواطن طبيعي نبت ونما في هذا الوطن الحبيب سوريا
هو أن تنطفئ بأسرع وقت هذه النار التي تحرقنا جميعاً ، وأن يتوقف نزف الدماء
والدمار.
و لكن هذا لا يسلبنا حقنا في مناقشة ما يصدر من قرارات ومراسيم ولجان واجتماعات
رسمية تخص كل جوانب الحياة ، فمن حقنا كمواطنين أن نناقش هذه القرارات ونبحث في
أسبابها و مبرراتها وجدواها ، ومن حقنا أن نؤكد على الإيجابي منها وأن نعترض على
السلبي ، وهذا لا يتعارض مع هدفنا الأول والأساس وهو الوطن الغالي سوريا.
- بناءً على ما افتتحت به فإنني باسمي وباسم العديد من المهندسين أصحاب المكاتب
الخاصة أتوجه إلى أصحاب القرار وخاصةً في نقابة المهندسين السوريين: ما هي مبرراتكم
العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية التي جعلتكم تقررون أو تقبلون
بتخفيض رسوم تعرفة نقابة المهندسين السوريين مرتين خلال عامين ارتفع خلالهما سعر
جميع السلع وأجور كل المنتجات المادية والفكرية والمهنية في هذا الوطن الحبيب؟!
ما هو السبب أيها السادة أصحاب القرار وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعر كيلو الحلاوة
من ثمانين ليرة إلى مائتين وستين ليرة سورية خلال عامين ، وأجور معلم نجار الباطون
للمتر المكعب من ألف ومائة ليرة سورية إلى ما يزيد عن ألفي ليرة سورية ، وسعر لتر
المازوت من سبع ليرات إلى خمسٍ وثلاثين ليرة سورية ، وسعر صرف الدولار من سبعٍ
وأربعين ليرة سورية إلى ما يزيدُ عن تسعين ليرة ، و زاد راتب الموظف حوالي خمسٍ
وعشرين بالمائة ، وراتب المتقاعد كذلك ما هو السبب الذي جعلكم توافقون أن تكون رسوم
تعرفة نقابة المهندسين (شعبة المكاتب الخاصة) هي الوحيدة التي قد خُفِّضت مرتين ،
في المرة الأولى 15% لهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وبالتالي للحدّ من
المخالفات العمرانية (كما ورد في قرار رئاسة مجلس الوزراء آنذاك) ، وفي المرة
الثانية منذ بضعة أيام بنسبة 25% وذلك ليباشر أصحاب المباني المخالفة بترخيصها (كما
ورد في حيثيات القرار على شاشة التلفاز).
حقائق لا بد من التذكير بها:
1- إنّ المهندس صاحب المكتب الخاص هو مواطن كغيره من المواطنين يخضع لنفس الشروط
العامة التي يخضع لها كل المواطنين وبالتالي يحق له ما يحق لغيره من المواطنين إلّا
في حال أنّ المهندس السوري صاحب المكتب الهندسي الخاص وحده يعيش في النعيم وباقي
شرائح المجتمع السوري يقبعون في الجحيم ، وأكيدٌ أنّ هذا يتنافى مع الواقع ومع
الموضوعية وبالتالي يجب على أصحاب القرار وكلّ من ساهم فيه أن يعيد النظر فيه .
2- إنّ قراريّ التخفيض السابقين يناقضان المرسوم التشريعي /80/ للعام 2010 (مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية) وخاصةً الفقرة /4/ من المادة /13/ منه والتي تنصّ على رفع سويّة المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ....الخ .
3 - إنّ منطق أصحاب القرار في التخفيض الأول يتنافى مع الواقع و حقيقة الأمر وأسباب المشكلة و يتناقض مع سبل علاجها والدليل على ذلك الزيادة الهائلة في الأبنية المخالفة والمشادة دون ترخيص في كلّ المناطق والتي انتشرت كبقع الجرب على جسم الوطن بعد صدور القرار .
4 - إنّ منطق أصحاب القرار في التخفيض الثاني هو استمرار للتخبط والارتجال في تحليل المشاكل وسبل معالجتها و إنّه يعمّم مخالفة القوانين الملزمة ويزيد شره المواطنين المخالفين والموظفين الفاسدين في خرق القوانين والاستهانة بها دون الأخذ بعين الاعتبار ما يسببه ذلك من أذى خطير على المستوى المعماري والعمراني والتخطيطي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي والوطني، وكذلك فإنّه يكافئهم بأرباحٍ غير سويّة ، في الوقت الذي يحرم فيه المهندسين من جزءٍ من حقوقهم المادية والمعنوية بدل أن يعمل على زيادتها إسوةً بباقي شرائح المجتمع.
كلمات للسيدات والسادة أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة:
لمَ أنتم صامتون عن حقوقكم التي يشرّعها القانون؟ ، وهي بالحد الأدنى يجب أن توازي
حقوق إخواننا المواطنين في الشرائح الأخرى ، ولذا أتمنى عليكم كسر حالة الجمود
والسكوت تجاه كلّ ما يسلبنا حقوقنا المادية والمعنوية ويؤدي إلى انحطاطنا المهنيّ
والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي يؤدي إلى تهميش دورنا الوطني الذي يجب علينا أن
نؤديه بكلّ إخلاصٍ والتزام وفي كلّ زمانٍ ومكان.
أيتها الزميلات.. أيها الزملاء الأعزاء:
علينا بالتعاضد والتلاقي لما فيه مصالحنا الحقّة.
تـنـويـه ثاني:
أرجو من السيدات والسادة العودة إلى مقالي السابق (حول تخفيض رسوم تعرفة نقابة
المهندسين السوريين) لأنّ ما ورد فيه أساسٌ لهذا المقال.
تـنـويـه ثالث:
إنّنا في فرع اللاذقية قررنا مناقشة الوضع المهني الراهن والسعي لاتخاذ حلول علاجية
لذا أرجو من الزميلات والزملاء على كامل ساحة الوطن إغناء هذا المقال بتعليقاتهم
وأفكارهم البنّاءة بغية تجميع المفيد منها و رفعها إلى النقابة المركزية في دمشق في
محاولة جدية لاستعادة حقوقنا المهدورة بغير ذي حق والارتقاء بمهنتنا حتى نستطيع
المشاركة ببناء سوريا الحبيبة.
المهندس المعمار الاستشاري: مهند حاتم
