في بداية مقالتي هذه أخذ يراودني سؤال استوطن عقلي الباطن: هل يا ترى عليَّ الآن وفي هذا الزمان والمكان أن أبدأ برماية الدولة والحكومة بسهام الإصلاح وأوجه لهما النقد والاتهام تلو الآخر؟ هل أغزو كما غزا غيري وأشهر سهامه ومضى ينتقد؟ أفي مثل هذه الظروف يصح النقد وقتل النعاج؟

 هل في هذا خدمة للإصلاح وأنا الذي طالما كنت أنتقد سياسة التحول لإقتصاد السوق وسياسة الحكومات السابقة في المجالات كافة من الإداري الى التعليمي وغيرها؟ هل أسمح لدول أخرى أن تحقق أهدافها وأكون مجرد أداة لهم على حساب الغاية السامية في أن أرى راية سورية خفاقة بين الأمم؟ كلنا نرغب بالتطوير والنمو والرقي لبلدنا ليكون شامخا بأهله وبقدراتهم وطاقاتهم الكامنة التي أؤمن بوجودها وبوفرة في مجتمعنا العربي السوري. علينا اكتشاف والبحث عن هذه الطاقات الكامنة المخبأة، كمن ينقِّب عن المعادن النفسية. في سورية خلائط معدنية وجواهر ثمينة من نفوس السوريين يندر وجودها في أي من المجتمعات الأخرى. جلَّ ما يحتاجه مجتمعنا و مؤسساته هو توفير البيئة المناسبة لاكتشاف ورعاية الطاقات الكامنة الموجودة فيه وتوجيهها واستخدامها بالاتجاه الصحيح.

الإصلاح الإداري:

بادئ ذي بدء أنا لا أؤمن باستيراد تجارب الآخرين وتطبيقها عندنا، وذلك لأن الظروف الموضوعية في بلد ما تختلف اختلافا جوهرياً عما لدينا في سورية ولهذا يجب العمل على إيجاد معاملات الإصلاح لدينا حسب الظروف التي نعيشها وحسب طبيعة وجوهر مشكلاتنا بحيث يمكن الاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين وليس تقليدهم. إنني أجزم أن سبب مشكالنا في الاقتصاد والإدارة والتعليم وغيرها من قطاعات المجتمع هو التقليد الأعمى للدول الأخرى ووجود بعض الكوادر والإدارات تسعى لتعطيل هذا الإصلاح. ببساطة يمكننا أن نطور معادلاتنا الخاصة بنا والتي قد تكون مشابهة في عواملها مع تلك المعمول بها في الدول الأخرى ولكن ليست هي ذاتها. إن سياسة التحول لاقتصاد السوق دون ايجاد شكل وأبعاد القطاع الخاص كان له دور سلبي في عملية التنمية وأدت إلى إهمال القطاع العام ومؤسساته التي أصبحت مؤسسات تهديمية غير بناءة في ظل غياب كامل للقطاع الخاص والشركات الكبرى في مجال البناء والدراسات الهندسية والصناعية و الاقتصادية. أين هو القطاع الخاص من توطين الصناعات الإلكترونية وتوطين الصناعات الثقيلة؟ إذا كنا غير قادرين على هذا التحول بكل متطلباته فلماذا التحول؟

والآن ماهو واقع المؤسسات الحكومية؟

لا أرى أن هذه المؤسسات تواكب التطور في العالم ولم تواكب حتى تطور فكر أبنائها، وعمالها فئات تتصارع فيما بينها فيكون في الأغلب محصلة انتاجها كما هي محصلة قوى مختلفة الاتجاهات مقاربة للصفر إن لم تكن في بعض الأحيان سالبة القوة ومديونيتها عالية. أما المدراء ومعاونيهم و ...و... مازالوا يتحكمون برقاب العاملين لديهم وكأنهم وحدهم من تهمهم الدولة وكأن هؤلاء المسؤولين السلطويين وحدهم الذين لديهم قدرة على الفهم ويستطيعون وحدهم هضم العلم الذي تعرفوا إليه أيام السفر برلك (ببساطة لأنهم معظمهم لا يعمل على تطوير نفسه) ولا يفسحون المجال للأجيال اللاحقة بالعطاء. هؤلاء هم مجموعة متطفلة على العلم والإدارة، لا يريدون أن يعترفوا بأن زمنهم قد ولى وعليهم التقاعد لأن التطوير سنَّة الحياة وكل جيل يضع ما عنده ليأتي جيل آخر يبني على عمل الجيل السابق. لهذا السبب على الأجيال السابقة دعم وتمهيد الطريق للجيل الجديد وتسويق النابغيين منهم اعلاميا لا محاربتهم بغية منعهم من الوصول الى كرسي السلطة (لا كرسي المسؤولية). أنانية البعض منهم تقتل البلد وتسهم في بقائه بلداً جامداً. هؤلاء يفكرون بشيء واحد هو استمرار مناصبهم حتى مماتهم، ولكي يستقروا على كراسيهم عليهم طاعة أولياء الأمور، أصحاب رؤوساء الأموال والمقاولين وأصحاب النفوذ بغية الاستيطان على كراسيهم كما تستوطن المستحاثات في بيئتها الحجرية لتصبح مستحاثة بشرية في المجتمع تجمد كل طاقاته وإمكاناته الشابة والخبيرة والتي تكثر في نسيج مجتمعنا.

حسب رؤيتي المتواضعة الإصلاح الإداري يتم عبر تحقيق مايلي:

-        الانتقال الطبيعي لكراسي المسؤولية (لا كراسي التسلط والعنجهية) عملا بقول السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم بأن يكون المنصب مسؤولية لا سلطة وبالتالي التغيير الدوري لهذه المناصب والكراسي خلال فترة محددة (لا تتجاوز 4 سنوات) بحيث يضمن تحقيق مبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب مع تفعيل دور الحساب والمراقبة والدعم بحيث يصبح المنصب مسؤولية بالكامل.

-        عدم ربط نسبة التنفيذ في المشاريع بنسبة صرف الأموال المطبقة حاليا والتي تؤدي الى زيادة في الفساد بغية الصرف لتحقيق نسبة عالية وهي نسبة وهمية بامتياز، والعمل على ربط نسبة الإنجاز بالنسبة الحقيقة وبالتقدير العلمي للمشاريع العلمية والتقدير العملي للمشاريع الفعلية من قبل خبراء مختصين من داخل المؤسسات (لأن أهل البيت أدرى بشعابها).

-        إلغاء نظام العقود والمناقصات بصيغته الحالية وانشاء شركات عامة حكومية أو مشتركة أو خاصة بغية تنقيذ مثل هذه العقود والمناقصات من قبلها وابعاد أيادي أفراد المقاولين عنها، لأن الفساد الحالي يتم في أغلب حالاته بين المتعهدين والإدارات العامة.

-        ردم الهوة غير الأخلاقية في نظام الرواتب والأجور والتعويضات لنفس فئة وشهادة التوظيف بين مختلف قطاعات الدولة. إلغاء كل أشكال الصناديق والحفاظ على اقتطاع كل من ضريبة الدخل والتأمينات والتأمين الصحي فقط.

-        تفعيل دور مجالس الإدارة للشركات بحيث لا يكون رئيس مجلس الإدارة ممثلا بشخص المدير العام (إن هذا الأمر يزيد من الفساد والتسلط والاستبداد) وتفعيل المحاسبة والرقابة العلمية الصحيحة.

-        يجب أن يتضمن جهاز الرقابة والتفتيش التابع لرئاسة مجلس الوزراء عناصر من كافة الإختصاصات العلمية بحيث يسهل المراقبة العلمية وتحديد نسب الإنجاز الحقيقية وتفعيل المراقبة المالية.

-        إن للتقاعد المبكر دور مهم جدا في محاربة الفساد وأنا مؤمن بوجود عناصر شابة وذات كفاءة عالية، فهل يعقل أن لا يستطع ذوو العلم وضع امكاناتهم العلمية خلال سنوات عديدة من عملهم؟؟ فمتى يتم توفير هذه البيئة المناسبة. العلم يتطور بشكل كبير جدا وهناك فرق كبير بين الستينات القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرون الذي يتصف بالثورة التقنية العالية.

-        التدريب المستمر والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الإقليمية والدولية واستضافتها إن أمكن لما لهذا الموضوع أهمية كبيرة في نقل المعرفة والعلم وتوطين التقانة في سورية. إن الذي يحدث في سوريا بعيد كل البعد عن هذا الموضوع فلم أرى جامعة أو معهد أو مؤسسة استضافت مؤتمرا اقليميا أو دوليا إلا ما ندر، وما تم استضافته حتى الآن في سوريا ما هي إلا ورشات عمل لا تفي بالغرض المطلوب. فمن المعروف أن هناك مؤتمرات دولية أو قارية أو إقليمية في كافة مجالات العلوم والهندسة تحدث دوريا كل فترة محددة.

الإسراع في تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة عن السيد الرئيس ومجلس الشعب وعدم السعي لعرقلة تطبيقها بحج واهية لأن عدم التطبيق يؤدي الى فعل عكسي تماما.

إصلاح قطاع التعليم العالي:

قبل أن أتحدث عن إصلاح التعليم العالي، عليّ أن أبين لكم الأسباب التي أدت وتؤدي إلى تدني مستوى البحث العلمي بكافة قطاعاته وذلك على الرغم من إيلاء الدولة والقيادة العليا وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد أهمية خاصة لدعم البحث العلمي ودعم أساتذة الجامعات بزيادة رواتبهم وتعويضاتهم التي تصل حتى 200% من الراتب إلا أن النتائج جاءت سلبية.

في الثمانينات القرن الماضي تقرر افتتاح العديد من الجامعات الحكومية فتم العمل لتأمين الكادر العلمي المتخصص وأُرسِلَ الآلاف من الجامعيين للحصول على الدكتوراه. في بداية التسعينيات وبعد افتتاح الجامعات الحكومية حصل لدينا وفرة في الكادر التدريسي. بعد العام 2000 ونتيجة لسعي الحكومة والقيادة لتحسين التعليم العالي تم افتتاح العديد من الجامعات الخاصة وافتتاح العديد من الكليات الجديدة في مختلف المحافظات. إن افتتاح هذا الكم الهائل من الكليات والأقسام دونما إيجاد الكادر التدريسي المناسب أدى الى خلخلة في التعليم العالي فهناك الكثير من الأساتذة الذي يعملون في عدة جامعات في آن واحد، وهناك العديد انتقلوا الى الجامعات الخاصة، وهناك العديد ممن تم تعيينهم في مناصب حكومية أبعدتهم عن مسؤولياتهم البحثية والتعليمية. هذا الأمر أدى الى إفراغ الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المختلفة من الكوادر اللازمة وبالتالي أثر سلباً على جودة التعليم العالي وغياب البحث العلمي بشكل مطلق.

 أدى هذا الأمر الى زيادة في الفروقات والتعويضات المالية بين الأكاديميين العاملين في الجامعة وزملائهم الأكاديميين العاملين في قطات الدولة الأخرى، الأمر الذي خلق عدم رضى وانزعاج شديد لعدم الانصاف وعدم القدرة على التعيين كأعضاء هيئة تدريسية في الجامعات لأن وزارة التعليم العالي تشترط دوما في كل مسابقاتها عدم الايفاد السابق لأي جهة حكومية أخرى على الرغم من وجود النقص الكبير في الكادر التدريسي. مرد هذا الأمر أسباب شخصية وليست للمصلحة العامة كما يشار اليه عند السؤال.  نعم يوجد في قطاعات الدولة غير الجامعية أكاديميون مختصون وبنفس الكفاءة وربما بكفاءة أعلى منها في الجامعات. إلا أن السؤال الذي يؤرقني لماذا لا يترك أساتذة الجامعات في جامعاتهم لنرى إنتاج بحثهم العلمي بحيث يسقط عنهم حجة تحمل أكثر من مسؤولية؟ ولماذا لا يترك القطاع العام لأكاديمية الكثر؟ أريد أن أشير إلأ أنه منذ التسعينيات وحتى العام 2000 نادرا ما تم قبول المعيدين وبالتالي جميع الأوائل في الكليات اتجهوا باتجاه البعثات العلمية بعكس ما يحدث اليوم. إن إحداث كليات هندسة المعلوماتية هي أمر ضروري جداً للمجتمع إلا أن حصر البرمجة وصفة المعلوماتية فقط بخريجي كليات المعلوماتية هو خطأ كبير وبرأي يجب أن يكون كل جامعي معلوماتي مبرمج في اختصاصه.

إن إصلاح التعليم العالي من وجهة نظري الشخصية يتم عبر:

-        تأمين الكادر التدريسي قبل افتتاح أي كلية أو معهد لأن النقص في الكادر المتخصص يؤدي الى خلخل في منظومة التدريس ككل ستظهر آثاره لاحقاً.

-        تفريغ الأستاذ الجامعي لعمله الأكاديمي والبحثي في مكان واحد فقط وعدم السماح بالتدريس في أكثر من مكان (كلية أو قسم).

-        عدم السعي لتنصيب أساتذة الجامعات بمناصب (إلا المناسب السياسية فليس لنا بها أمر) في القطاع العام لأن هذا مضر بالعمل التعليمي والبحث العلمي ومضر أيضا بالعمل في مثل هذه القطاعات وفيه تغييب للكفاءات الأكاديمية المتوفرة بكثرة في هذه القطاعات.

-        إنشاء معاهد تكنولوجية (هندسات وعلوم أساسية) عدة بحيث يستقطب العدد الأكبر من الطلاب المتفوقون في الثانوية العامة بامتحان تقييمي مناسب كما هو الحال في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في دمشق.

-        توفير البيئة المناسبة لكي يصبح كل خريج جامعي هو معلوماتي مبرمج في اختصاصه في كل الجامعات والكليات والمعاهد. يخلق تطبيق هذا الأمر كادر جامعي عالي المستوى والذي بدوره سيؤدي الى انتاجية عالية في مكان عمله المستقبلي. عندها ننتقل من مستثمرين للبرامج الى مصدرين ومصنعين لها. أنا أومن بأن الإنسان السوري يملك ذلك العقل المبدع.

-        إلغاء العمل بالنظام الإمتحاني الحالي المتمثل بامتحان رئيسي للمادة في نهاية الفصل الدراسي بالنسبة للكليات العلمية بحيث يصبح على ثلاث امتحانات للمادة الواحد في الفصل الواحد بحيث يعطى نسبة من العلامة النهائية لكل امتحان إضافة لإمتحان العملي أو مشروع بحثي في كل مادة (مثال: الامتحان الأول 10-15%، الأمحتان الثاني 20-25%، الامتحان الثالث 60-50%، والعملي 10% من العلامة الكلية النهائية للطالب). كما يمكن تطبيقها على الكليات الأدبية أيضا. إن لهذا الأمر فائدة كبيرة في رفع سوية الخريجين العلمية.

-        افساح المجال أمام جميع الكفاءات في سوريا من ذوي الاختصاصات العلمية الجيدة بالانتقال الى الجامعات وأماكن البحث العلمي وإلغاء شرط " عدم قبول الموفدين سابقا الى جهات حكومية أخرى" لأن في هذا ضياع وقتل للإمكانات والكفاءات.

-        المساواة في التعويضات بين الوظائف في المراكز البحثية الغير الجامعية مع مثيلتها الجامعية وإمكانية تبادل الخبرات واجراء البحوث المشتركة.

-        توصيف مهنة الطب وتخفيض أجرة معاينة الطبيب الى 100 ل.س كحد أقصى للمريض وبالتالي يصبح دخل الطبيب مثله مثل أي وظيفة حكومية أخرى، وعدم السماح بالعيادات الخاصة المنفردة وإنما خلق تجمعات محددة في الدولة والمحافظات لهؤلاء الأطباء المختصين سواء بتجمعات خاصة وحكومية وفي المشافي الحكومية والخاصة. إن لهذا الأمر هدف سامي وهو إصلاح القبول الجامعي ففيه إصلاح اقتصادي واصلاح للتعليم لأن التعليم العالي بحاجة الى الأوائل في الرياضيات والفيزياء والكيمياء ليكونوا نواة للبحث العلمي في معاهد التكنولوجيا لا أن يمارسوا مهنة الطب الخدمية والتي فيها قتل للإمكانات العلمية الهائلة. إن لهذا الموضوع فائدة ومصلحة وطنية عليا. إذا أردتم أن نطور بلدنا فنحن بحاجة الى الهندسات والعلوم الأساسية والطب أيضا لكن الطبيب البحثي لا الباحث عن الثروة.

-        التنوع في الجامعات الخاصة وليس اقتصارها على الطب والصيدلة وهندسة المعلوماتية ومراقبة عمل هذه الجامعات من حيث توفر الكادر المتخصص وجودة التعليم لديها ويجب ألا ننسى أن هدفها الأساسي هو الربح المادي.

في نهاية مقالتي لا بد لي أن أنوه بأن "ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن". أنا أعلم علم اليقين حرص السيد الرئيس بشار الأسد على الإصلاح وسعيه الدؤوب للإصلاح في كافة المجالات إلا أن وجود الكثير من العقبات والصعوبات والتطبيق السيئ من قبل البعض في مواقع المسؤولية يؤدي الى نقيض الهدف المنشود. إن الإصلاح بحاجة لأناس ذوي كفاءة علمية وشخصية قوية تستطيع أن تضع خططاً مرحلية وأخرى بعيدة المدى وتستطيع السير بهما معاً.

إن الاصلاح الإداري بحاجة لإدارات تطبق روح القانون لا أن تضع العراقيل فيصبح القانون بحاجة لقانون والمرسوم بحاجة الى تعديل ومن هذا المنطلق نبقى في مكاننا لا نستطيع أن نتقدم ولو خطوة الى الأمام. ثم إن الإصلاح يحتاج الى أن لا يتطفل أحد أو هيئة ما لعمل الأخرى ويحتاج الى هيكلية إدارية واضحة في كل مؤسسة بحيث يعرف كل فرد فيه عمله وواجبة ووظيفته الخاصة والموكلة إليه.

إن التخبط الإداري يعصف بكل أشكال الإصلاح في كل زمان ومكان وتكون محصلة القوى دوما الصفر. في مقالتي السابقة تحدثت عن دور الأسرة في الإصلاح لأنني أرى أن أسرة قوية اقتصاديا واجتماعيا هو اساس الإصلاح على المدى البعيد والذي يجب أن يترافق بالإصلاح الإداري الحالي من خلال ما تم ذكره والتخطيط المستقبلي لبناء منظومة متكاملة للتعليم العالي واصلاحه.  

إن الاصلاح هو حزمة متكاملة فمنذ أن استلم السيد الرئيس أصدر العديد من المراسيم والقوانين والتي ان نفذت بالشكل الصحيح تضع سوريا خطوة الى الأمام، مع العلم أن هناك الكثير من القوانين والمراسيم منفذة بشكل جزئي وتحتاج إلى انعاش ومتابعة. إن التطبيق السيئ لهذا المراسيم والقوانين يفقدها روحها المتين والهدف السامي الذي أُصدِرت من أجله في سبيل رفعة وتطور سوريا. إنني لا أشك ولو للحظة واحدة برؤية السيد الرئيس بشار الأسد التنموية والتطويرية ولكننا يجب أن نعترف أن هناك فئات سلطوية في إداراتنا الدنيا تسعى الى تخريب أي مشروع أو قانون أو مرسوم تنموي ونهضوي وإعطائه صبغة المماطلة. أتمنى لسوريا التطور والازدهار السريع ومستقبلاً واعداً وحماها الله من كل مكروه، ونشكر سيادة الرئيس بشار الأسد على كل ما يفعله لنا ولسوريا وعلى كل ما قدّمه من قوانين ومراسيم متمنياً أن تأخذ طريقها الى حيز التطبيق بالرغم من الأخطار الهائلة والمؤامرات العالمية والتي يحيكها الشقيق قبل العدو. دمتم ودامت سوريا قوية حصينة منيعة.