الإصلاح  الادراي و البلديات :

ا ـ  الإصلاح الإداري: اقترح باختصار شديد أمراً واحداً وبسيطاً، يتم بقرار سياسي تنفيذي حاسم

 وجريء، لوضع الأمور في نصابها وعلى الطريق الصائب، والذي أعتبره ألف باء الإصلاح الإداري، إلا وهو البدء بأسرع ما يمكن بإعادة هيكلة الدولة ككل (وزارات وإدارات ومديريات ودوائر وشعب وفروع وأقسام ...الخ والتابعين) وتحديد ملاكاتها بدقة علمية وكفاية موضوعية وبشكل ومضمون عصري، آخذة بعين الاعتبار التقنيات الحديثة التي بدأت حيز التطبيق والاستثمار فيها، وهي باتساع متسارع لتشمل كافة مفاصل أجهزة الدولة الالكترونية المنشودة، وأتمتتها واقعاً وتطبيقاً توفيراً للجهد والوقت والكلفة الباهظة ...

 ومن ثم إملاء هذه الملاكات بالأكفأ والأنظف والأكبر شعور بالمسؤولية من كوادرها، بما يؤمن التشغيل الأقصى لليد العاملة الخبيرة والماهرة، والتخلص النهائي والجذري من ظاهرة البطالة المقنعة، التي تتمثل بالفائض من العمالة، (والذي يقدر بأكثر من 30%)، والناتج عن هذه العملية العصرية والضرورية والملحة، للانطلاق في خطوات الإصلاح الإداري المناسبة الأخرى اللاحقة والمختارة ...  

أما جيش الفائضين المتكون من هذه العملية الجريئة والصائبة، إذا ما تم اعتمادها وتنفيذها بأسرع ما يمكن، فاقترح أن ينقل المؤهل والكفؤ والنزيه إلى الجهات التي تحتاجه، مثل التعليم المفتوح (موظفين) وشركة الكهرباء (قارئين عدادات) والاقتصاد (مراقبي تموين) ... الخ  

وإحالة من يرغب على المعاش، والباقي يعاد تدريبه وتأهيله ورفع سوية وعيه ومعرفته وأدائه، ثم يوزع على الأماكن المناسبة، حتى لو تطلب الأمر إحداث جبهات عمل جديدة، (مشاغل ومصانع وشركات صغيرة)، لاستيعابه وجعله منتجاً، وفي كافة الأحوال تستطيع الدولة إيجاد الحلول المناسبة لهذا الفائض، والتخلص نهائياً من البطالة المقنعة التي تشكل احد العوامل المشجعة على الفساد، وإحدى اكبر الأعباء على الجهاز الإداري المترهل والمتسبب بها، وتنفيذ هذا الاقتراح يعتبر احد المهام الأساسية في الإصلاح الإداري له الأولية، ويشكل تحدياً حقيقياً للحكومة ولمشاريعها الإصلاحية، وامتحاناً جدياً لجدارتها ولتنفيذ بقية الخطوات التي تعتمدها، بنتيجة الحوارات والمناقشات والمبادرات والمداخلات، في الندوات والمحاضرات والدراسات، والآراء والأفكار والمقترحات التي جرت فيها ولا تزال ... وما عرضه الإعلام بأنواعه منها، على مدار أعوام ليست قليلة ولا يزال ... أو ما يتمخض عنها، من الاتجاهات والعناوين الكبيرة والإجراءات والآليات والوسائل والأساليب، والكوادر المؤهلة والجهات القادرة على انجاز، هذه العملية الهائلة الحجم والأهمية والمشقة والتكاليف والنتائج... اتركها لأصحاب الاختصاص والأهلية والمسؤولية، لتقول كلمتها وتختار الحلول المناسبة للإصلاح الإداري، التي تصب في النهاية أو تنطلق وجوباً من هذا الإجراء الصائب والصحيح والضروري، الذي اقترحنا في هذه العجالة عن هذا الإصلاح، الذي سيساهم بشكل جدي وفعال وحقيقي، باقتلاع الفساد من جذوره، أو على الأقل تقليم أظافره إلى حد كبير جداً ... ولا يزال السؤال الذي طرحته يسرى الحصري في تشرين 30/11/2006 هل هذا التضخم هو السبب في مشكلات الإدارة العامة في سوريا أم السبب هو ضعف كفاءة هذه الموارد البشرية؟! والجواب الاثنان معاً والاقتراح السابق يبدأ بالحل المقترح السابق للاثنين بالتوازي.

- يحكى عن ظاهرة وجود بعض حالات، عدم دوام جزئي أو كلي، لبعض الموظفين (أبناء مسؤولين أو زوجاتهم أو أشقائهم أو مدعومين ادعاء أو حقيقة أو ...)، الذين هم في بيوتهم قاعدون ورواتبهم يقبضون، فإذا ما كان هذا صحيحاً فليس هذا فساد وحسب، بل كارثة أخلاقية ينطبق عليها المثل (حاميها حراميها)،وتقع المسؤولية طبعاً على سلطتهم المباشرة، فإما لا تجرؤ على محاسبتهم لخوف موروث متجدد، وهماً كان أو حقيقة، أو أنها متواطئة معهم، (إن وجدوا). وفي هذه الحالة أين الأجهزة الأمنية والسياسية في هذه الجهات؟ والغريب في أن المرء يمكن أن يكون قد سمع، بوجود هذه الظاهرة في قطاع ما ومكان ما ... كسلوك سيء لنفوس مريضة. أما أن تكون هذه الظاهرة في الدولة وفي هذا العصر، ولو كانت نادرة، فتلك مصيبة وأمر طعمها في الحلق من العلقم.

واقترح لمعالجة هذه الظاهرة المستورة والمسكوت عنها، والتي تتردد الأقوال الساخرة عنها في حارات هؤلاء ودوائرهم، ولو كانت نسبتهم قليلة جداً، لكنها كالمرض الخبيث يجب استئصاله جذرياً قبل أن يستفحل بالعدوى، كما يجب ترسيخ أخلاق وثقافة العمل الشريف، وذلك بتشكيل لجنة لا يزيد عددها عن ثلاثة، للحفاظ على سرية عملها وسلامة أدائها، يختارون من ذوي الكفاءة والخبرة والاستقامة والخلق الرفيع، تقوم بعملها تحت شعار تقييم أداء عمل موظفي الدولة بشكل عام، فتبدأ عملها بمقارنة السجل العام للموظفين من ذاتية الجهة المباشر العمل فيها، مع دفتر حضور الدوام، ومع الواقع العياني العشوائي، وبالتالي تضبط سجلات تلك الجهة بشكل دقيق وعملي، مما يؤدي لانتظام العمل فيها، وستصادف اللجنة في أثناء انجاز مهمتها، من يستحق المكافأة ومن يستحق المحاسبة العادلة والإصلاحية، وتكون العبرة للقدوة الحسنة لمن يعتبر ويقتدي، وتجمع بنهاية مسحها لكافة الجهات الرسمية والعامة في المحافظة بما فيها أمانة العاصمة، حصيلة عملها وتقديمها للقيادة التي شكلتها لإجراء المناسب، وهكذا في اقل من ثلاثة أشهر تكون الجهات الرسمية في الدولة قد ضبطت سجلاتها وانتظم عملها ودوام موظفيها، بالتالي وفي نهاية المطاف، لا بد من محاسبة الذين لا يداومون كلياً أو جزئياً، ومن يرعاهم، أو من يتواطأ معهم، بجرأة وحق وعدالة وإنسانية جميعاً وبلا استثناء، وبذلك تنتهي للأبد هذه الظاهرة.

- هناك أمر آخر ألا وهو إذا ما كانت سياسة التوظيف لدى الدولة، لا تزال تعتمد على اختيار النسبة الأكبر من الحزبيين أو ترجيحها، فاقترح أن يختار هؤلاء، من الأفضل أخلاقاً والتزاماً وعلماً واستعداداً لتحمل المسؤولية بجدارة، وليس لأي أسباب أخرى، بعضها لا يزال جارياً، كأحد أساليب الإصلاح والتطوير الطويلة الأمد.

ب ـ البلديات: إذا ما أرادت الدولة، أن تصل مساعدتها مباشرة وبأقصر وأسرع الطرق، فأنني اقترح عليها أن تزيد من مساعداتها أضعافاً مضاعفة لبلديات المناطق والنواحي والبلدات والقرى، ولو اضطرت إلى تعديل تصنيفها، وجعل درجاتها معادلة لبلديات مراكز المحافظات، ولو لخطة خمسيه واحدة، بما يحقق لها ميزانيات كبيرة وكافية، لانجاز ما يترتب عليها من واجبات وأعباء وأعمال، تنهض بالأرياف تطويراً وتحديثاً وتأميناً لاستقرار سكانه، لا بل وتشجيعاً لهجرة معاكسة من المدن إلى الأرياف، حيث النقاء في كل شيء، ماء وهواء وغذاء وهدوءاً ودفئاً في العلاقات الاجتماعية المفقودة، بالإضافة لما يمكن أن تقدمه الخطوة الإستراتيجية العقلانية المقترحة سابقاً، بنقل المعامل والمصانع والشركات ... من مراكز مدن المحافظات، وخاصة العاصمة إلى الأرياف، حيث تتوفر المواد الأولية اللازمة لها واليد العاملة أيضاً،والتي ستساهم حتماً بتطوير الريف، لما يليق بالحضارة المدنية المنشودة، وتخفف حتماً إلى حد كبير جداً من حدة المشاكل العويصة، التي تعاني منها المدن من سكن - مرور -تموين- كهرباء- ماء- مخالفات سكنية مرعبة- خدمات مختلفة- تلوث البيئة المخيف. فالبلديات خارج مركز مدن المحافظات بحاجة ماسة لأموال بحجم كبير جداً، لانجاز ما يجب القيام به في الأرياف من إنارة وكهرباء وماء وصرف صحي وحدائق وشوارع وأرصفة وصيانتها ولوحات وإشارات مرور ونقل داخلي لائق، وإنشاء مشاريع سياحية وإنتاجية صغيرة ومتوسطة تحتاجها، وكل شروطها ولوازمها وعواملها متوفرة باستثناء التمويل، والاهم ما ستوفره هذه المشاريع من دخل لا بأس به لهذه البلديات، بالتالي يجعلها تستغني عن الدعم الاستثنائي المقترح ...

 فأن البنية التحتية لهذه المدن والبلدات والقرى، لا تزال في طور الحبو في غالبها، وأوضاع بعضها مزرية للغاية، وميزانياتها هزيلة جداً، والنظافة مطلوبة في كل شيء، لا بل هي قمة كل شيء، وهي عنوان الحضارة وشاهدها ومعيار درجتها، وهي في هذه البلديات قاصرة (فلا سيارات حديثة للقمامة موجودة ولا حاوياتها إلا ما ندر، فهي ترحل بسيارات عادية)، ولا تشاهد عامل نظافة خارج شوارع الأسواق الرئيسية والساحات العامة القريبة منها لقلة عددهم، مع أن رسم النظافة يُحصل من كل بيت أو دكان، ولو كان في أقصى أطراف المخطط التنظيمي. فإذاً ما شكوت من النظافة حتى لأمانة العاصمة، لاشتكت إليك نقص عمالها، فلماذا لا توسع ملاكات دوائرها وترصد اعتماداتها، لتكون كافية وتملأ الشواغر، وبالتالي تكون هذه المهنة الشريفة والشاقة، قادرة على امتصاص جزءاً لا بأس به من البطالة، وتحقق النظافة المطلوبة والراقية.

 فإذا ما تحقق الدعم الكبير المقترح لهذه البلديات، فان المواطن سيلمس فضائله وسيشاهد نتائجه مباشرة، مما سيزيد من ولائه والتزامه، بسلطته الوطنية الساهرة على مصالحه وراحته، ورضاه عنها ودعمه الكبير لها، بدلاً من اليأس والإحباط والشكوى والتذمر المكتوم، وبدلاً من أن تظل الأمور على ما هي عليه من تسيب وإهمال ولا مسؤولية محددة، ولا حتى التهيب من احتمال المساءلة العادلة، عما يجري لأي مسؤول. بالإضافة لضرورة تعديل قانون ضابطة البناء الملح، المؤدي لاعتماد التوسع الشاقولي للبناء، تسهيلاً لتأمين السكن الضروري لمواطنيها، وتوفيراً للجهد والمال والوقت وخضرة الوطن، بالإضافة أيضاً لإحداث دائرة مساحة في المناطق، بجانب دائرة السجل العقاري التوأم المحدثة فيها، تنفيذاً للمرسوم القاضي بذلك، مساعدة للمواطنين والبلديات أيضاً، وإلا هل يسير المرء بساق واحدة؟! الأولى في المنطقة والثانية في المحافظة، واعجباً!!

وباختصار نجمل المقترحات الخاصة بهذا الموضوع بالآتي:

1-  زيادة ميزانية البلديات خارج مراكز المحافظات، أضعافاً مضاعفة لتنهض بمهامها، وتبني ريفاً حضارياً، يقصده كل المتعبون، بالإضافة لضرورة اختيار رؤساء البلديات على أسس من الكفاءة والنزاهة وجدارة قيادية واضحة.

2-   نقل المعامل والمصانع والشركات وغيرها من المطارح الإنتاجية، من العاصمة ومراكز مدن المحافظات إلى الأرياف، حيث موادها الأولية ويدها العاملة، ومساهمة في إنهاء أزمات ومشاكل ومسائل هذه المدن المرهقة حتى الثمالة (اقتراح استراتيجي سابق لا يزال قائماً وملحاً).

3-  الدراسة الجدية لاقتراح نقل العاصمة الإدارية إلى القلمون (النبك)، لإزاحة الحمل الثقيل عن صدر دمشق وغوطتها وخضرتها ومائها، وبداية تنظيفها من الملوثات الهائلة والفاضحة والقارضة، والحفاظ على شموخها والقها كعاصمة تاريخية للعرب، (اقتراح استراتيجي سابق لا يزال قائماً وملحاً).

4-  إعادة النظر بقانون المخالفات رقم /1/ لعام 2003 الذي بعد صدوره، اتسعت المخالفات جهاراً نهاراً وليلاً، بدلاً من إنهائها أو على الأقل الحد منها، والاهم تخفيض رسوم نقابات المهندسين التي أصبحت لا تطاق، وهي في تزايد مستمر (كأنها تشارك المالك في ملكه)، تشجيعاً للمواطن على الترخيص، بدلاً من المخالفات المجبر عليها في كثير من الأحيان، للرسوم الباهظة لهذه النقابات وليس للبلديات التي رسومها ضئيلة جداً ومساعدة جداً، بل ربما على حساب هذه البلديات؟! كما يتطلب الأمر إعادة النظر بقوانين ضابطة البناء، وجعل التوسع فيها شاقولياً قدر المستطاع، لحماية الخضرة في البلد، وتخفيضاً لتكاليف الإنشاء الكبيرة، وتأميناً لدخل إضافي للبلديات، مع إحداث دائرة مساحة وجوباً بجانب دائرة السجل العقاري المحدثة في المناطق، وبالإجمال أصبحت نقابة المهندسين غولاً، يجب إيقافه والحد من شراهته!! بأسرع ما يمكن، وإلا فالأمور إلى الأسوأ وشواهد الواقع أكثر من أن تحصى ...

خامساً: الخاتمة:

وفي الختام أشير إلى أن كافة ما عرضته واعرضه، هو ما التقطه من نبض الشارع، وانقل معاناته ورغباته وآرائه، فيما يجري في وطنه، وما يأمله في المستقبل من قيادته الحكيمة والشجاعة والوطنية والجماهيرية الحقة.

يرجى الاطلاع وإجراء المناسب

دمشق 25/12/2006                                              معدلة في دمشق 18/1/2008       

الرفيق نصر زينو

ملاحظة : هذه الهموم بتصرف لجان الاصلاح ومن يشاء .