كانت اقتراحاتنا التالية ، مرمية على قارعة الوهم

 الجزء الثاني: في الشؤون المدنية 

رابعاً:اقترح:

أ- إلغاء قانون استيعاب الناجحين بالثانوية الصادر في عام 1976، نظراً لعدم قيام وزارة التعليم العالي والحكومة، بتوفير مستلزمات تطبيقه الصحيح والمستمر، بإنشاء جامعة ومعاهد في كل محافظة من محافظات القطر، وأكثر من جامعة في المدن الكبيرة كدمشق وحلب وحمص .... لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الناجحين بالثانوية، استنادا لتكاثر السكان الطبيعي والكبير، وبالتالي تزايد عدد الناجحين بالثانوية. (فعلى سبيل المثال في أحدى السنين أحدثت الوزارة 26 معهداً لاستيعاب الأعداد المطلوبة تنفيذاً للقانون)، لكن يبدو ليس هناك إستراتيجية علمية موضوعة لذلك، وربما عدم توفر الإمكانات اللازمة أيضاً.

لكن وزارة التعليم العالي والحكومة ضمنياً، لم تفعل ما كان يجب أن تفعله آخذه بعين الاعتبار ما ذكرناه، وربما حتى تتهرب من السؤال والمسائلة، من السيد الرئيس القائد الخالد عن هذا التقصير، وعن لجوئها دائماً إلى الحلول الترقيعية المتتالية، التي لم تنفع إلا كحلول مؤقتة ليس إلا.... وجاءها الفرج من تطبيق نظام التعليم المهني والفني، بأخذ نسبة 70% من الناجحين في الإعدادية إليه، وتصور كم سيصل إلى الجامعات والمعاهد من هؤلاء المقبولين في التعليم العام، بحجج ظاهرها حق محض وباطنها باطل محض، فلا فرص عمل لهؤلاء الخريجين من هذا التعليم لا في القطاع العام ولا في الخاص. كما كان مخططاً له، لربط التعليم بعملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، وإلا لكان الطالب اختار بطواعية هذا النوع من التعليم لأنه يضمن له فرصة عمل حقيقية، تضمن له مستقبله! فارتاحت وزارة التعليم العالي والحكومة، من المساءلة المتوقعة حتماً، من القيادة السياسية في البلد، وأخذت وقتها الكافي للآتي من الحلول، الواجب إقرارها وتنفيذها بالجدية والسرعة الضروريتين.

- وإذا لم يكن ممكناً أو مطلوباً إلغاء قانون الاستيعاب هذا، فعلى الأقل لتعد العدة الحقيقية اللازمة لاستمراره، وليكن الاستنفار الكامل، ولتهب كافة أجهزة الدولة لتامين متطلبات تنفيذه، بالشكل الصحيح والسليم وليس المشوه، بإنشاء المزيد من الجامعات والمعاهد على مساحة القطر.

مع ملاحظة عابره هنا، انه حتى عندما قررت وزارة التربية تخفيض نسبة التعليم المهني والفني إلى 50% كانت التطبيقات له غير دقيقة، كما ذكرت صحفنا المحلية، حيث بالغت بأن النسبة المأخوذة له كانت اكبر مما ذكرت بكثير، والقول على ذمة الراوي الصحفي ....

ب- إلغاء التعليم المهني والفني، لعدم جدواه من حيث النتيجة، فلا دمج بالاقتصاد الوطني، ولا ساهم بالنهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، لعدم توفير فرص العمل لخريجيه، كما كانت الوعود والمهام المنوطة به، ومبررات إحداثه واستمراره، وان لم يكن في مقدرة السلطة تامين ذلك، فليكن التعليم المهني عصرياً جداً ونوعياً وعملياً جداً، بلا التزامات عليه، بل تأهيل وتدريب ورفع سوية الوعي، وزيادة الخبرة المهنية والحرفية، وإطلاقه للبحث عن عمل فردي أو جماعي مستقل أو لدى الغير، وليكن الالتحاق به اختيارياً. لان التعليم العام والمهني لا يحققان في الواقع فرص عمل مؤكدة، حتى للقليل منهم. ما لم تتغير خطة ومنهاج وأساليب وأدوات التعليم، باتجاه المعلوماتية والتقنية واللغات الحية والمحاسبة وإدارة الأعمال، والمهن والحرف العالية التقنية اللازمة لتطوير المجتمع، ليصبح عصرياً ومتقدماً ومتعاوناً ومستقراً، كما يجب أن يكون.

- ولكن الأكيد في الاقتراح هو إلغاء التعليم الفني النسوي، إلغاء نهائياً، فتكلفته على الأولياء وعلى الطلاب والمدارس، باهظة وبلا جدوى حقيقية، وهناك منظمة الاتحاد النسائي، تقوم بما يقوم به التعليم الفني النسوي، بل وأكثر، كما هو معروف للجميع، فإذا ما قدمت الجهات المسؤولة، الدعم العيني المادي والمالي اللازم للاتحاد النسائي هذا، لأعطى نتائج أفضل حتماً في مهنة الطهي والتطريز والخياطة..الخ. وهذا الدعم لا يعادل إلا جزءاً يسيراً جداً، مما يكلف التعليم الفني النسوي على الجميع أهلاً وطلاباً ومدارس.

جـ- إلغاء هيئة أو مؤسسة أو دائرة محو الأمية، بكل أجهزتها وكوادرها وتفرعاتها وأساليبها وأدواتها إلغاءً كاملاً، لتكاليفها العالية جداً، ولنتائجها المتواضعة جداً، والتي لا تتناسب لا مع الكوادر والجهود، ولا مع المصاريف، ولا حتى مع الزمن المهدور، فلا تزال الأمية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، هي هي، إن لم تزد. وسيؤدي حتماً هذا الإلغاء إلى توفير الكوادر والمال والوقت المهدور عبثاً.

- وإذا كان لابد من القضاء على الأمية بشكل نهائي وكامل فلا بد من الآتي:

1- العودة عن قرار إلزامية التعليم الأساسي وإبقاءه حتى الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، ولكن الدراسة فيها حتى الصف الخامس فقط، وإلغاء النجاح الاتوماتيكي المتعارف عليه في هذه المرحلة، ورفده بكوادر مؤهلة وجدية وأخلاقية، بحيث يكون الخريج منه متعلماً بجدية القراءة والكتابة والإملاء والحساب واللغات الأجنبية، ووسائل تقنيات العصر (الكمبيوتر)، والقدرة على المحاكمة والتمييز المنطقي بين الأمور (أي تعلم أسلوب التفكير المنطقي)، أي أن يكون التعليم فيه حقيقي، وليس مضيعة للوقت المهدور، من عمر التلميذ والمعلم وبالتالي الوطن، ومعاملة التسريب منه بكل الجدية والحزم القادرتين على منعه منعاً تاماً نسبياً.

2- فإذا كان المقصود بالأمية، عدم القدرة على القراءة والكتابة والإملاء بالمستوى العالي جداً والحقيقي، فهي متفشية حتى المستوى الجامعي تخصيصاً لا تعميماً، وليس صعباً ملاحظة ذلك، فلا جدوى من دمج المرحلة الابتدائية (حتى الصف الخامس حيث يظل التلميذ طفلاً) مع التعليم الإعدادي حيث ينضج التلميذ جسدياً ونفسياً، وتبدأ مع المشاكل التي يعرفها الجميع، أي باختصار التعليم الابتدائي هو حجر الأساس في التعليم بشكل عام، فإذا كان جيداً كانت مرحلة التعليم بشكل عام جيد والعكس صحيح، فأحسنوه وأتقنوه وركزوا تركيزاً شديداً عليه، فهو الأفضل للعلم وللوطن. والتعليم الإعدادي يأتي كمرحلة أساسية، ومكملة للابتدائية، بحيث يتم التركيز عليها بكل الطاقات والإمكانيات، باستخدام الأساليب والأدوات العصرية، التي تشد الطلاب إليها، موقنين أنها الفيصل في إمكان، متابعة التحصيل العلمي، أو البحث عن تعلم حرفة أو مهنة، يميل إليها الطالب أو يرغبها، أو يريد اختصار الزمن ليدخل في مجال الإنتاج وكسب الرزق، لكذا سبب مادي أو معنوي أو عائلي أو ذكائي أو اجتماعي، فيكون له الحق باختيار ما يشاء تعليماً عاماً أو مهنياً، أو تعلم مهنة أو حرفة للتدريب والمواظبة والخبرة، والمجتمع بحاجة لجهود الجميع وهذا أفضل، والجميع يعلم أن تجربة دمج المرحلتين، الابتدائية والإعدادية غير ناجحة وغير واقعية، وأربكت المجتمع والدولة، وأثارت مشاكل كثيرة للجميع كما يعلم الجميع.

3- باختصار أيضاً يمكن القضاء على الأمية دفعة واحدة، وبشكل حاسم وجذري ونهائي، بتكليف كافة المتعلمين أساتذة ومعلمين وطلاب على مستوى القطر كافة، بإنهاء الأمية في مناطقهم بحملة واحدة في صيف واحد، وبتوفير كافة مستلزمات هذه الحملة "كحملة التلقيح الوطني"، بجدية ومسؤولية وأمانة ومحاسبة ومكافأة، وبالتالي نقول بنهايتها وداعاً للامية في القطر والى الأبد ...

خامساً: إلغاء التفرغ الحزبي في كافة منظمات الحزب، إلا عند الحاجة، والضرورة الملحة، وجعل العمل السياسي في منظمات الحزب تطوعاً، مهاماً ونشاطاً جماهيرياً غير مأجور "إلا لغير العاملين في الدولة"، وكذلك عندما تتطلب المهام تعويضات لتغطية النفقات الضرورية، حتى لا يدفع الرفيق من جيبه، ما يلزم لأداء المهمة من سفر ومبيت وطعام .... الخ. هذا بالنسبة للجميع، فبهذا الشكل تصحح صورة الرفيق الحزبي كمناضل، وليس كموظف، كما هو الحال الآن، أو هكذا يبدو للجماهير والناس، فلا بد من تصحيح هذه الصورة، لتكون أكثر إشراقاً وجاذبية وفاعلية وأخلاقية، فالبعثي مناضل في سبيل أهداف وغايات ومرامي سامية، متمسكاً بمبادئ وأفكار ومواقف امن بها، ومستعداً للتضحية في سبيلها، منذ انتسب لهذا الحزب العظيم، وبذلك ينمحي من ذاكرة الرفاق ومن تفكيرهم، السعي للحصول على التفرغ في الحزب، لمكاسب مادية وغيرها، وهذا أفضل للوطن وللحزب وقيادته، وللنضال والجهاد لتحقيق أهداف الأمة النبيلة والعريقة.

سادساً: إلغاء عطلة يوم السبت، التي لم تحقق من الغايات المعلنة شيئاً، لا تخفيف التكاليف بأنواعها، ولا زيادة إنتاجية العاملين في الدولة، ولا حققت الوقت المطلوب، لهؤلاء للإشراف على تربية عائلاتهم بشكل أفضل ولا ترفيهها، بما هي عليه، أو بالرحلات الداخلية المزعومة، فهل هو قادر بدخله المحدود، الذي بالكاد يستر نفسه أن يفعل ذلك، لا بل زاد الطين بله، فقد افقد الكثير إمكانية العمل خارج أوقات الدوام، أي عمل يتوفر له، وبالتالي حرمه من دخل إضافي، رغم انه كان يرهقه، وحرم البلد من إنتاجيته، بهذا العمل الإضافي مهما كان حجمه ونوعه .... نعم لقد كانت عطلة السبت، هي من مصلحة المقتدرين من العاملين في الدولة، كما هو في الحقيقة والواقع وليس في مصلحة جميع العاملين في الدولة، كما كانوا يدعون وما زالوا.

فالاقتراح يتلازم معه، إعادة النظر بهيكلة الدولة وبملاكات دوائرها ومديرياتها وفروعها وأقسامها، ووضعها وما يتطلبه العمل فيها، والأداء بشكل أفضل وعادل، وبإنتاجية عالية وشعور عال بالمسؤولية، بدلاً من اللامبالاة والإهمال والروتين، والورقيات الكثيرة التي لا لزوم للكثير منها، وتحويلها لتقنية الكترونية، فلدينا إن أردنا الصدق في القول والتقييم، بطالة مقَنعة لدى العاملين في الدولة، أكثر من البطالة الحقيقية، في المجتمع، فعلى الأقل يوجد 30-50% من العاملين، بلا عمل يذكر وبلا إنتاجية حقيقية، فكثير من العاملين في مجال واحد /غرفة واحدة/ تجد واحد أو اثنين يعملان وتجد الباقي يحل كلمات متقاطعة أو يتكلم بالهاتف أو يهيئ ما يلزم للبيت .... وتقرير الأمم المتحدة يفيد على ذمتها أن ساعات عمل العامل في سوريا لا يتجاوز 30-45 دقيقة يومياً ؟!!

- وإذا كان إلغاء العطلة المذكورة غير ممكن حالياً، فاقترح تخفيض ساعات الدوام الرسمي لتكون من 8.00 لغاية 14.30 وهي مدة كافية، إذا ما امتلأت بعمل منتج ومخلص ومتقن، ولابد سيكون الأداء بهمة عالية ومسؤولية جادة، كرد منطقي وشريف على مكافأة الدولة لهم .... أما العمال فبحسب أنظمتهم على ألا تتعدى ساعات الدوام عن 8 ساعات، كما هو معمول به في غالبية دول العالم حالياً.

- فالاقتراح باختصار إلغاء العطلة ليوم السبت، أو تخفيض ساعات الدوام الحالية ساعة واحدة كما ذكرت + إصدار ملاكات للدولة دقيقة وصحيحة + نقل كل الفائضين عن الملاكات إلى الجهات المحتاجه لهم + المراقبة والمتابعة الصارمة للعاملين في الدولة بحيث يعملون بجدية ومسؤولية بكامل ساعات الدوام الرسمي.

هذا ألف باء الإصلاح الإداري، المتزامن مع رفع كفاءة وسوية وخبرة ووعي العاملين في الدولة، ليتحملوا مسؤولياتهم، في تطوير وتحديث وبناء وطناً شامخاً ومنيعاً وعصياً على الأخذ، من الداخل والخارج. وإلا كما يقولون فالفراغ يقتل الجميع، واللامسؤولية تهدم القلاع العامرة.

سابعاً: - يجري مجلس الشعب هذه الأيام، بحث ودراسة مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الموحد، متناولاً إياه، بالمداولات والحوارات والتحاليل والنقاشات والمداخلات، بما في ذلك الأسئلة والتساؤلات والاستفسارات المتنوعة المختلفة، بما يؤول بمحصلته وبنتيجته بشكل عام وأكيد، لمصلحة العاملين في الدولة، وإنصافهم بما هو حق وعدل، ومعالجة كافة الثغرات والعقبات والمآخذ والتعديلات والتفسيرات التي جرت عليه، حتى فاقته بحجمها، مزيلاً عنه كافة الأسباب والعوامل، التي أضرت بحقوق العاملين ومصالحهم المشروعة.

لذلك اقترح في هذا المجال: أن تزال كافة السقوف المفروضة على رواتب وأجور العاملين في الدولة والقطاع العام، وبما يتعلق بها من تعويضات بأنواعها / طبيعة عمل، اختصاص، سفر، مهمات، حوافز، نسبة أرباح، مكافآت .... الخ/، وان تحذف كلمة سقف أينما وردت في هذا القانون، حذفاً نهائياً وتاماً وأبدياً، حتى يحصل جميع العاملين المذكورين على حقوقهم المالية (أجور ورواتب وتعويضات) المشروعة، والمستحقة لهم كاملة وتامة، مقابل ما يقدمونه من خدمة وجهد، للدولة والمجتمع، بدون غبن أو ظلم تحت أي سبب أو حجة أو ظرف، فالحق حق والعدل عدل.

- وهذا الاقتراح بهذه الشمولية والجذرية جرى، حتى لا يُترك سقف ما في القانون، يكون كمسمار جحا، وما اشهره من مسمار!!! وكي لا يبقى أيضاً، مجالاً مفتوحاً، لتفريخ أزمات يلزمها معالجات .... وهكذا؟

- ومبرر هذا الاقتراح أيضاً: هو أن الأسعار زيادتها متواترة وتغيراتها مستمرة، تلك هي سنة الحياة المتغيرة باستمرار، وهذه الزيادة تستوجب باستمرار، زيادة موازية في الرواتب والأجور، لتواكبها وتتساوقَ معها، وتحقق بها العدالة والكفاية، وبالتالي يجب ألا يكون أمام هذه الإجراءات عوائق وعقبات كسقوف الرواتب والتعويضات .... الخ، فتتم العملية بشكل سلس وسهل وسريع.

- وبالمناسبة اقترح تالياً: أن توجه القيادة السياسية، الحكومةَ باتجاه تنفيذ مضمون الاقتراح، إذا اقتنعت به، وتوجه أيضاً الرفاقَ أعضاء مجلس الشعب لهذه الغاية، ولإلغاء كافة المواد الواردة في قانون العاملين الموحد، التي تتعارض مع الدستور كانت ما تكون، لترسيخ دولة القانون، والقضاء المستقل في البلاد، بالإضافة إلى إلغاء نسب الترفيع الاستثنائية الواردة، في مشروع هذا القانون، واعتماد العادي منها فقط أياً كانت، تحقيقاً للعدالة والمساواة بين كافة العاملين، ومنعاً للثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الكثير من التجاوزات المحتملة، ذلك حسماً للأمر بشكل نهائي وجذري وعملي، كافٍ وعادل حتماً.

- وفي الختام لا بد لنا من قولٍ في هذه الظروف العصيبة، قولٍ هو الحقيقة بعينها:

تماسكوا بشدة، وتكاتفوا بشدة، أيها الرفاق، سيجوا بالأعناق والأرواح الرفيق القائد، واحموه بقوة بأجسادكم، واحفظوه بعناد، وأطبقوا عليه الأجفان.

وسوروا الحزب العظيم، بتعاونكم وتعاضدكم وتفانيكم، واحتضنوا بمحبة واحترام وتقدير وإعجاب شعبكم الأصيل وأكرم الأكرمين.

وكونوا جميعاً بناء صلداً وجباراً ورائعاً، فحياتنا اليوم، هو القائد، فحياتنا اليوم، الحزب وجبهته الوطنية في حلة قشيبة ومتجددة. فحياتنا اليوم، الشعب ووحدته الوطنية القوية.

فلنقف بجلال واحترام، لكل هؤلاء المناضلين الأحرار والأشراف، فالحياة اليوم وقفة عز وامتحان، وقفة أفعال وافتخار، وقفة تضحيات وإكبار، وقفة صمود وانتصار.

فانتبهوا وتيقظوا واستعدوا، فالمعركة خطيرة وطويلة ومريرة فلا خيار فيها إلا النصر.

فالأيام ليست أيام هوى وثرثرة، وليست أيام لا مبالاة وإهمال، فالأخطار اكبر من الأقدار، والأهوال اكبر من أن تطاق، فالكلام جدّ جداً، والفعل جدّ جداً، والوعي للأحداث والأهداف جدّ جداً جداً.