أولاً: اقترح تعديل قانون الانتخاب، لتكون المنطقة هي الوحدة الانتخابية بدلاً من المحافظة لتصير الانتخابات، اكثر شفافية وصدقية، اختياراً وتمثيلاً فالمواطنون يعرفون مرشحين منطقتهم، اكثر من معرفتهم ببقية المرشحين على مستوى المحافظة، والنتيجة تقريباً واحدة. فالناخبون لا يصوتون إلا لمن يعرفونه من المرشحين، لو كان لديهم حرية الاختيار المطلقة وليس المحدودة. / فمثلاً ما علاقة ابن تدمر معرفياً بابن تلكلخ في محافظة حمص؟ /.

ثانياً: اقترح، إن بقي أسلوب الجبهة الوطنية التقدمية، في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية، نافذ المفعول، كتطبيق للديمقراطية الشعبية سواء بقيت المحافظة الوحدة الانتخابية أو صارت المنطقة.

 اقترح الآتي:

1-  إجراء استفتاء بالاقتراع السري للقاعدة الحزبية، على مستوى الشعبة في جلسة نظامية لمجلس الشعبة / مؤتمر الشعبة / على المرشحين من الرفاق الحزبيين، ويؤخذ منهم العدد المخصص، مما نال أعلى الأصوات بالتسلسل 1-2-3-...الخ. وبذلك تتحقق الديمقراطية الحزبية. وهذا ينطبق كأسلوب على بقية أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية بأنواعها. بديلاً عن أسلوب التعيين المتبع حالياً.

2-  طرح أسماء الفائزين في انتخابات الشعبة، على الانتخابات العامة، للمنطقة أو المحافظة، بإدراجهم في قائمة الجبهة بزيادة 50% على الأقل، على العدد المخصص، / مثلا العدد المخصص 4 فيدرج 6 أسماء /، وبالتالي نكون قد أعطينا حرية الاختيار للقاعدة الجماهيرية ومعها القاعدة الحزبية مرة ثانية أيضاً. وينسحب ذلك على جميع القوى والمنظمات الحزبية والشعبية. بدلاً من أسلوب التعيين الذي يفرض على القاعدتين الحزبية والجماهيرية أسماء لم تساهما باختيارهم كما يجب أن يكون.

وبهذا الأسلوب المقترح تكون قد تحققت فعلياً الديمقراطية الشعبية الحقة

وجهة نظر في اسلوب التعيين ( عرض واقتراح )

يتبع في الحيثيات للاقتراح الوارد في المذكرة:

 1-صحيح أن الظروف الموضوعية والذاتية الصعبة، أملت اتباع أسلوب التعيين لكافة قيادات المستوى الأدنى، تحقيقاً لوحدة القرار، وضماناً لسرعة ودقة تنفيذ القرارات، لإنجاز تحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ... الخ المطلوبة والضرورية لبناء الوطن والمجتمع العصري والمتطور، بالحيز المتاح من الزمن، وهو ضيق أصلاً.

2- والصحيح أيضاً أن الحزب قائد الدولة والمجتمع، ويمثل القاعدة الجماهيرية العريضة، القيادة تمثل الحزب، فهي إذن مخولة دستورياً وديمقراطياً، بتعيين القيادات الأدنى المتسلسلة، ومرشحي الجبهة للانتخابات. لكن استمرار ذلك لم يعد عملياً لا دقيقاً ولا سليماً خاصة في الزمن الحاضر المليء بالتطورات الهائلة على مستوى العالم المتغير والمتقدم باستمرار، مما جعل الانتخابات تحصيل حاصل للتعيين، فالذين تدرج أسماؤهم في قوائم الجبهة، فهم فائزون حكماً، لان غالبية الشعب منظمة ضمن منظمات عديدة ومختلفة. وبالتالي هي ملتزمة بقرارات قيادتها بالتصويت لقوائم الجبهة. مما يفقد العملية الانتخابية الحيوية والديناميكية والمبادرة والمنافسة الشريفة، وبالتالي الشفافية والصدقية والمسؤولية، التي كرسها الرفيق القائد الدكتور بشار الأسد، كأسلوب تفكير وعمل وتعامل في كافة المجالات الحيوية في المجتمع ككل.

3- والصحيح أيضاً أن أسلوب التعيين، أنجز ما كان مطلوباً منه، في اكثر من مرحلة من مراحل تطور المجتمع، الأكثر صعوبة وخطورة، وتم مواجهة كافة التحديات الكبيرة والعاديات الخطيرة، بنجاح كبير. لكن استمراره:

أ- انتج اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاهتمام بما يجري على الساحة السياسية // فمثلاً على مستوى الانتخابات، فعندما تصدر قوائم الجبهة، تنتهي الانتخابات قبل أن تبدأ للأسباب التي ذكرت آنفاً //.

ب- وأوجد بالإضافة إلى العامل الاقتصادي القاهر، الروح الفردية المفرطة، التي لم يعد يهمها بشكل أساسي، إلا البحث عن لقمة العيش والسترة لدى غالبية المجتمع، والبحث عن الثراء، والثراء الفاحش الذي لا يشبع عند القلة القليلة في المجتمع.... وما بينهما....

جـ- وافرزا أيضاً، ظاهرة الفساد والإفساد التي استشرت بشكل مخيف ومستعصي على الحل على ما يبدو حتى الآن. وساهما بفقدان الحزب والشعب القدرة ولو نسبياً على المحاسبة الجريئة والحاسمة والرقابة الديمقراطية الفعالة.فالمعّين لا يهمه إلا رضا الأعلى أولاً وأخيراً. وأهمل بالتالي القاعدة الحزبية والجماهيرية، المفروض انه يمثلها، لأنه غير مسؤول أمامها مسؤولية مصيرية وحاسمة.

4- صحيح أن أسلوب التعيين قد ساهم في خلق وحده وطنية متراصة ومتينة وراسخة، كانت القاعدة الصلبة المتينة استندت إليها القيادة، في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات الخطيرة والعديدة. وأصبحت سوريا بفضلها عزيزة على الأخذ داخلياً وخارجياً وتمتعت بصمود رائع على المبادئ والثوابت الوطنية القومية في كافة مراحل الصراع المختلفة.

لكن استمراره مع العامل الاقتصادي الضاغط، اضعف إلى حد ما الروابط والعلاقات الاجتماعية، وأدى إلى تفكك الأسرة البنية الأساسية في بناء مجتمع سليم ومعافى. بسبب ضعف الاهتمامات والآمال والطموحات المشتركة لغالبية المجتمع، بحيث أصبح الهم الأساسي هو النجاة بالنفس، لكثرة صعوبات الحياة وقسوتها على الناس.

5- وباعتبار أن هذا النقد بناءً وموضوعياً ومسؤولاً، فأنني أشير هنا إلى اقتراح كنت قد قدمته في كلمتي أمام المؤتمر القطري الثامن للحزب 1985، يتكفل بالإجابة على سؤالي مَنْ سيحاسب مَنْ ؟ وهو وضع النظام الداخلي للحزب الذي اقره المؤتمر القومي الثاني عشر عام 1980 موضع التطبيق العملي، والذي فيه مزيداً من الديمقراطية الحزبية ( فلا يحق لأي منظمة حزبية في اجتماع نظامي لها عادياً كان أو استثنائياً، أن تحجب الثقة عن قيادتها كلاً أو جزءاً وان تنتخب بدلاً عنها ) وتشكيل لجنه محاسبة، يحال إليها من يسقط في الانتخابات الحزبية والديمقراطية إذا ما كان عليه ما يستوجب المساءلة والمحاسبة. وترتبط هذه اللجنة بالرفيق الأمين العام للحزب لضمان دقة وسرعة تنفيذ قراراتها. ويمكن أن يجرب ذلك في كافة المنظمات الحزبية والشعبية الأخرى. بالإضافة إلي تشكيل لجنه محاسبة عامة لها الصلاحيات والارتباط نفسيهما، لمحاسبة المسيئين الفاسدين والمفسدين من غير الحزبيين، على كافة مستويات المسؤولية.

- وان لم يكن فان النظام الداخلي الحالي، يفي بالغرض لتنفيذ المقترح، إذا كان ذلك مناسباً كحل لمشكلة الفساد والإفساد على كافة المستويات. والتي يوليها الرفيق القائد الدكتور بشار الأسد اهتماماً جدياً ومثابراً، لتطهير المجتمع والدولة تطهيراً كاملاً منها ومن مخلفاتها، وإصلاح الراغبين بذلك، في المناخ الديمقراطي الحقيقي الذي اشَاعه في الوطن.

- هذا بالإضافة إلى اقتراح آخر ورد في كلمتي نفسها التي ذكرت، وهو وضع دليل نظري للحزب، لأسباب كثيرة موضوعية وذاتية وضرورية لإعادة بناء الحزب على أساس متين وخلاق وناجع.

اقتـــراح تنفيـــذي

اقترح أن يُهدى أعضاء مجلس الشعب الجدد، سيارة لكل منهم، أفضل من برجزتهم برخصة سيارة، وتكون من طراز ونوع وحجم موحد ( متوسط أو صغير )، بلوحة حكومية، إلى أن تنتهي ولايته، فتصبح بلوحة خصوصية، وهو حر التصرف بها كما يتصرف المالك بملكه.

واقترح أيضاً أن تكون ألوان سيارات أعضاء مجلس الشعب هذه بلون موحد، وليكن الأبيض مع لوحات حكومية.

وان تكون ألوان سيارات كافة المسؤولين بالسلطة التنفيذية، بلون موحد ( ليكن الأزرق أو الرمادي )، وبلوحات حكومية أيضاً، وتُهدى لبعضهم ممن جرى العرف أن تبقى السيارة معهم. لكن بلوحات خصوصية، وذلك في نهاية خدمتهم. مع حرية التصرف بها كما يشاء.

وأن تكون ألوان سيارات الرفاق الحزبيين، من القيادة القومية أو القطرية والفروع والشعب والفرق في النواحي فقط، بلون موحد وليكن الأسود أو أي لون تختاره، وبلوحات حكومية، وان تُهدى لمن قضى العرف أن تبقى معهم سيارة، لكن بلوحات خصوصية، مع حرية التصرف بها كما يشاء.

للأسباب التالية لمجمل المقترح:

1-  إنهاء النفقات المختلفة للسيارات وهي ليست بقليلة، خاصة لمن انتهت خدمتهم، وإنهاء منح رخص استيراد السيارات منعاً للإثراء المفاجئ والمجاني.

2-  معرفة وتمييز سيارات المسؤولين كافة، بما في ذلك من تأثير نفسي ومعنوي وأخلاقي إيجابي من جهة، وتسهيل تأمين الاستخدام الأفضل والأصلح لهذه السيارات، بما يقود تدريجياً إلى التقيد بأصول وكيفية استخدامها الأمثل من جهة أخرى.

دمشق9/7/2003