يشهد قطاع السياحة في سوريا ركوداً غير مسبوق بفضل الأزمة السياسية التي تمر بها سوريا ومنعكساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يعد سابقة في تاريخ الفنادق السورية تتصفر الغرف من نزلائها،ويكثر تسريح العمال والموظفين بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه،والحفاظ قدر الإمكان على بقاء الفندق.

هذا فضلاً عن إغلاق أغلب الفنادق في محافظتي ريف دمشق وحمص رغم أنهما محافظتين رئيسيتين من حيث عدد النزلاء في فنادقهما. فما هو حال الفنادق في هذه الأزمة إذاً ؟. ، وكيف السبيل لضمان عدم انهيارها اقتصادياً؟.

بداية الأزمة وتخفيض أسعار الفنادق

منذ بداية الأزمة في سوريا آذار 2011 بدأت الفنادق تفقد روادها وبالتالي تخسر جزء كبير من إيراداتها مما جعلها تخفض من قيمة غرفها لتكسب الزبائن.

تقول انتصار مرشد مديرة فندق عمر الخيام الأثري " بقي فندقنا 28 يوماً خالي من النزلاء في وقت من أوقات الأزمة علماً أن الفندق لم يشهد هذا منذ تاريخ تأسيسه قبل 100 عام".

 فيما يقول نزير هيكل مدير فندق دمشق الدولي" اضطررنا مع بداية الأزمة لتخفيض أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 60% فكانت تسعيرة الغرفة ب4 آلاف ليرة سورية بينما أصبحت الآن 1500 ليرة سورية  ومع ذلك لم نحصل على نسبة إشغال أكثر من 10% منذ بداية الأزمة"

فيما تزيد نسبة التخفيض في فندق بوابة الشرق بحسب مدير الفندق هيثم الماضي لتصل إلى 70%.

الفنادق بين مطرقة الأزمة وسندان الحكومة

بتأثير الأزمة السورية على كافة مرافق الحياة بما فيها الاقتصاد والنفط ومشتقاته انعكس ذلك على واقع الفنادق وسعيها للصمود في وجه تيار الإغلاق و الانتهاء. فهي من جهة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للنزلاء إن وجدوا ، ومن جهة أخرى تواجه ما يوجهه المواطن السوري من أزمات نقص الغاز والمازوت وارتفاع الأسعار عموما بما في ذلك أسعار المواد الغذائية. فضلاً عن الضرائب والرسوم التي تنهك أصحاب الفنادق في ظل هذه الأزمة.

يقول مدير فندق كريستال مفضلاً عدم ذكر اسمه " ألقي باللوم على الحكومة التي لم تستطع تأمين الغاز للفنادق حتى تستمر في عملها علماً أننا قدمنا طلبات عديدة للحصول على اسطوانات الغاز دون أي فائدة تذكر"

ويتابع" إن ضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري بسبب ارتفاع الأسعار أدى إلى تفكيره في حاجاته الأساسية على حساب رفاهيته وبالتالي لم يعد بإمكاننا الاعتماد عليه كزبون لفنادقنا"

فيما تقول انتصار مرشد مديرة فندق عمر الخيام أن أزمة انقطاع الكهرباء بشكل مستمر بسبب التقنين من قبل وزارة الكهرباء أدى لاعتمادنا على مولدات الكهرباء التي تعمل بدورها على مادة المازوت والبنزين وبالتالي زيادة في مصاريف الفندق على حساب الدخول.

وتطالب الحكومة بتوفير هذه المواد للفنادق خصوصاً باعتبارها ذات طبيعة سياحية وواجهة للبلد أمام الزوار.

أما غسان غيبة مدير فندق آسيا يقول" إن أعمال الصيانة والترميم الخاصة بفندقنا توقفت بسبب ارتفاع أسعار أجورها،وعدم توفر السيولة الكافية للقيام بها ، وعلى وزارة السياحة تقدير ذلك،وعدم مطالبتنا بأعمال الصيانة بشكل مستمر"

الأمان أهم عنصر لضمان قدوم السائح

لن يرغب السائح في زيارة بلد يعج بالصراعات والحروب لأنه يضع في حسبانه عند زيارة أي بلد للسياحة أمنه وهدوء المنطقة سياسياً.

يقول ضياء الزغبي المسؤول في فندق سميراميس أن عنصر الأمان هو الضمان الحقيقي لقدوم السائح وهو عنصر لم نكون نشعر به إلا عندما فقدناه بفعل الأزمة الحالية. وبفقدان الأمن خسرنا ما يقارب ال90% من زبائننا وأصبح اعتمادنا الكلي الآن على الزبون المحلي غير المستقر.

ويرى ضياء أنه لا يمكن اعتماد إستراتيجية لتعويض الخسائر في الوقت الحالي لأن أهم عنصر في العملية التسويقية ألا وهو الزبون مفقود.

المشكلة في استراتيجيات الفنادق

من الصعب على الحكومة تعويض خسارة الفنادق خلال الأزمة وخاصة إذا ما نظرنا إلى أولوياتها المتعددة والتي تركز على أساسيات المواطن بشكل رئيسي. وبالتالي يجب اعتماد سياسة جديدة من قبل الفنادق تغطي بها خسائرها بمعزل عن الحكومة.

يقول الأستاذ قاسم درويش مدير التخطيط والإحصاء في وزارة السياحة" إن الحكومة قدمت الكثير من المساعدات للفنادق فقامت مثلاً بتقسيط دفعات فواتير الكهرباء لهم، وخفضت أيضا ضرائب الغرف من 10% إلى 5%. أما بالنسبة للضرائب التي تفرض على الفنادق فلم يتقدم أي فندق بالشكوى لدى جهاتنا المختصة للنظر بها وبالتالي يقع اللوم على أصحاب الفنادق في تقصيرهم".

ويعتبر الأستاذ قاسم أنه يجب على الفنادق اعتماد استراتيجيات حديثة للوصول إلى السائح عبر القيام بحملات إعلانية والترويج بدل الاعتماد الكلي على الحكومة في جذب السائح.

إنه وفي ظل أزمة كالتالي تحل على سورية لابد من تتضافر جهود القطاعات كافة سواءاً أكانت حكومية أو خاصة للوصول إلى حل يبعد شبح الخسارات والإفلاس عن كاهل الفنادق ويصل بحلول ناجعة تضمن للفنادق الاستمرارية وتخطي الظروف الحالية ،ويحول دون ازدياد خسائر الاقتصاد الوطني عموماً.