تتجه الأزمة السورية اليوم إلى الملل أكثر فأكثر . فلا حل باد في الأفق مع تفرق أطراف الصراع عن أوراق واحدة تجمعهم ربما على طاولة الحوار أو تنهي بتسوية ما لشلال الدماء اليومية،وتسلم السوريين ثمن التضحيات مستقبلاً مفهوماً أقلها.

فلا الائتلاف السوري المعارض والحق يقال قدر على جمع الأوراق المتناثرة لقضيته ولا المجلس الوطني قبله. ويبقى تشرذم المعارضة صراحة يصاحب خياراتها التي تتكلم بحسب وجهة نظرها عن حقوق السوريين وكرامتهم وعدالة ربما تبالغ فيها.

أما السلطة السورية فهي ماضية في مشروعها ولا مبدل لهذا المضي شيئاً فهي بنظرها تدافع عن مشروع وطني قومي دفعت ثمنه الكثير من التضحيات بالمواقف سابقاً وما زالت.

نحن حقيقة أمام اتجاهين لا تقاطع أو حتى توازي بينهما. رأيان كبصمتين لإنسانين لا يمكن بأي شكل أن يتشابها لا هندسياً ولا أدبياً.

أما ما يراه السوريون اليوم هو أن قضية إنسانيتهم لا يبدلها آراء أو وجهات نظر ومواقف . هي قضية واضحة المعالم لا جرائم أو قتلى حولها.

ببساطة يطالبون بكرامة لا تعني موت الآلاف . بلقمة عيش لا دماء فيها أو أشلاء . ويحلمون بأناس عقلاء يحكمون بلادهم ويضعون مصلحة الوطن ورفعته فوق اعتبارات ( الكراسي) والمناصب أو أي اعتبارات أخرى تعني الابتعاد عن شرط العدالة.

نحن إذا أمام معركة بين المعارضة والسلطة تبتعد كلما اشتدت عن حقوق وأهداف وطموحات الشعب الذي هو الأساس في كل هذه المعادلة.

ولحل هذه المسألة المتشابكة بشكل عملي - من وجهة نظري- لا بد مما يلي:

استفتاء سوري خالص تدرس فيه مطالب السوريين وآرائهم بحيادية وبمساعدة لجنة دولية لا تضم أحداً من أطراف الصراع الدولي على أرضنا.

وبما تخلص به هذه اللجنة من نتائج يتم اعتمادها بحذافيرها دون تحوير أو تحفظات. والتجربة التاريخية في ذلك رائدة والحديث هنا عن  لجنة (كينغ – كراين) الأمريكية التي زارت بلادنا قبيل الاحتلال الفرنسي ومشاريع السيطرة على وطننا العربي.

ولتحقيق شرط اللجنة لابد من:

1-   موافقة غير مشروطة من السلطة والمعارضة المسلحة على وقف كل الأعمال العسكرية تمهيداً لدخول اللجنة و قيامها بعملها بحيث لا تتعرض حياة أفرادها للأخطار.

2-   أن تعطى اللجنة الوقت الكافي لإجراء هذا الاستفتاء بما يضمن إدلاء كل السوريين بآرائهم.

3-   أن يرافق أعمال اللجنة وفد رقابي وإعلامي يضمن سير خطة العمل على الوجه الصحيح ويوثق بحيادية تامة أي تجاوزات من المعارضة أو السلطة.

4-   أن يتم وضع النتائج بصورة دقيقة دون أي تلاعب.

5-   أن تعتمد نتائج اللجنة في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتصبح ملزمة للأطراف المتنازعة.

6-   أن يوافق كلا طرفي الصراع على هذه النتائج دون تشكيك أو تحفظات.

7-   أن يتبع للجنة مكتب تنفيذي يشرف على تنفيذ بنود نتائج اللجنة بالوجه السليم.

وبذلك نكون قد أعطينا الفرصة للشعب أن يقرر شكل مستقبله بنفسه دون أن يكون ممثلاً بأي جهة أو طرف آخر. وحققنا أهم أهداف الشعوب في نضالها ألا وهو الديمقراطية.

مما لاشك فيه أن حلاً يرضي طرفاً واحداً بين أطراف النزاع اليوم غير ممكن في ظل التقارب في القوى وتهميش القواعد الشعبية المختلفة التي من المفترض أنها تدعم كل طرف وهذا ما أثبته مضي قرابة عامان على بدء الصراع المسلح في سوريا.

وبقي لأطراف الصراع حكماً القبول بحل -على غرار اللجنة- يمثل معبر سلام للقضية السورية،ويجنب العالم -كما يبدو-حرباً عالمية ثالثة تكون سورية فيها أرض المعركة ودماء السوريين نتيجةً.