إن الأحداث السياسية التي عمت سوريا منذ ما يقارب التسعة أشهر فتحت حتماً المجال لظهور عيوب كثيرة كالفساد ليصبح علنياً وللفوضى أن تنتشر بسرعة البرق .
والحديث هنا عن ظاهرة ربما أصبحت كابوساً يؤرق العديد من المواطنين ،و راحة في البال للبعض الآخر ألا وهي البسطات او البيع في الشوارع.
فما أن سمح لها أو غض الطرف عنها إلا وأصبحت هذه الظاهرة كالنمل في وكوره.بسطات الثياب الرخيصة والبالة و الأحذية و صراخ يعلو ويصيح يجعلك على الأقل في تواصل دائم مع طبيبين اثنين الأول اختصاصه أذن وسطى والثاني مختص نفساني.هذا عدا عن كونك مضطراً للتسجيل في ناد رياضي للقفز عن الحواجز و (الكيك بوكسينك)
ومن جانب آخر فقد أصبح بمقدور ذوو الدخل المحدود والمحدود كثيراً الشراء من هذه البسطات بفعل الرخص في ثمن بضاعتها وتواجدها في أماكن قريبة بالنظر لكثرتها.وخلقت حركة في السوق بعد ما عاناه من جمود وفرصاً (غير مغرية بالطبع)للعمل لمن لا يرغب في التسول.
في الواقع والحق يقال أن فوائدها على المنظور القريب أكثر بكثير من أضرارها بعد مقارنة الجانبين سالفي الذكر.إلا أن ضررها هائل بالنظر للمستقبل السوري وضرورة خلق عمل مؤسساتي منظم يجعل طاقات الراغبين في العمل في اطارها الصحيح ضمن بوتقة المؤسسة لا أن تكون عشوائية تضر الاستثمار والإنتاج المنظم وتنتهك حقوق حماية المستهلك الحقيقي وتشوه بيئة سياحية بامتياز.
ويسأل هنا عن دور الحكومة النائمة (على ودانها)كما يقولون وعن ضرورة الحد من هذا الوباء بالسرعة القصوى قبل أن يصبح في منازلنا.
