لا يخفى على أحد أنه جرت محاولات عديدة لتسخيف موضوع الفساد و حصره في موضوع الإكراميات التي يتقاضاه بعض الموظفون التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية و كأنه عند القضاء على هذه العادة الغير صحية و الغير حضارية نكون قد قضينا على الفساد و المفسدين وهذا هو المطب الذي يحاول البعض عن قصد أو غير قصد إيقاع المجتمع السوري فيه .
قبل أن نخوض في موضوع الفساد علينا تحديد أسبابه من الأسباب الأساسية للفساد يعود لما يمكن أن يسمى فساد القانون فعلينا أولا مكافحة فساد القانون و بعدها سيتم القضاء على أعراض الفساد و منها الرشوى و الهدر ....
و إليكم مثال عن موضوع فساد القانون, هناك مادة في قانون الإحراج مثلا تبيح لوزير الزراعة استملاك الأرض في حال كان فيها بعض الأحراج حتى لو كانت تلك الأرض مستملكة من قبل المواطن بموجب قرار محكمة و بالتالي إن هذه المادة من القانون مكنت بعض الموظفين الغير أخلاقيين من ابتزاز المواطن بشكل سافر , هذه ناحية أما الموظف الأخلاقي في هذه الحالة هو الذي سيسعى لعدم تطبيق هذا القانون لأنه لا يجوز أخلاقيا ولا قانونيا أن يتم استملاك أرض من قبل السلطة التنفيذية بدون الرجوع للقضاء أو إذا كانت مصلحة البلاد العليا تقتضي ذالك أو كان الأمن القومي للوطن يستدعي ذالك و بالتالي هذا الموظف يحق له أن يأخذ أتعابه لأنه أنحاز إلى الحق و الأخلاق و الحق هنا هو عدم تطبيق القانون الفاسد بحد ذاته خصوصا أن الموظف عرض نفسه للخطر من جراء عدم تطبيقه القانون.و بالتالي في الحالتين أصبح هناك رشوى .
و بالتالي عند صدور أي قانون غير قابل للتطبيق من الناحية العملية أو كان القانون جائرا أو كان القانون محتملاَ تأوليه و غير واضح و محتمل المحاباة في تطبيقه يعد بيئة خصبة لاستشراء الفساد بشقيه الفساد الأخلاقي و الغير أخلاقي.فنحن هنا أما فشل تشريعي بحت.
من أسباب الفساد الحقيقة الأخرى أن الدولة تنظر لموظفيها بإجحاف فهي عندما تعطيهم رواتب ضئيلة غير كافية لمعيشتهم بشكل كريم و بشكل يحفظ كرامتهم و كرامة أولادهم فهي أي الدولة تشجع على الفساد بطريقة أو بأخرى و بالتالي يجب حل مشكلة ضعف الحالة المادية للموظف قبل محاكمة الموظف الذي يأخذ مائة ليرة سورية لتسيير معاملة خصوصا أن هذه المائة ليرة سورية لا تؤثر على خزينة الدولة و المواطن يدفعها بطيب خاطر كنوع من التضامن الاجتماعي مع الموظف الفقير أصلا .
يجب ربط أجور الموظفين بعدد المعاملات التي ينجزوها وتخصيص صندوق مستقل لكل مؤسسة حكومية يتم فيه توزيع مكافئات مرتبطة بشكل مباشر بعدد المعاملات التي ينجزها الموظفون و بالتالي بدلا من أن يأخذ الموظف المائة ليرة سورية من المواطن مباشرة يتم بشكل رسمي من الصندوق التعاوني الذي أشرنا إليه وعندما تقوم الدولة بتخفيف الهدر و النهب الذي يتعرض له القطاع العام يمكن أن تشغل مثل هذه الصناديق بسهولة... وهذا الموضوع يؤدي إلى رفع معنويات الموظفين المحطمة و يجعلهم يقبلون على العمل بصدر رحب و من دون تململ.
تعتبر مكافحة الفساد من أصعب القضايا العامة المعاصرة و يتم حل هذه المشكلة ابتداءا بالقوانين و انتهاءا بمكافحة الإكراميات التي يتقاضاها الموظفون وليس العكس
