في حين كان انتباه صانعي السياسات التعليمية ومجتمع التعليم الدولي متوجهاً نحو رفع مستويات محو الأمية وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي والعالي، أصبح الآن متوجها نحو تعزيز المهارات التي يتطلبها سوق العمل من أجل دعم النمو الاقتصادي. وقد ازداد هذا التوجه وضوحاً خلال العام الماضي في البلدان الغنية. كما ازداد الاعتراف بهذه المسألة في الاقتصادات الناشئة والبلدان متوسطة الدخل. ومن المرجح أن يتصدّر في العامين المقبلين النقاش الدائر في الدول النامية حول ما يجب أن يلي الأهداف الإنمائية للألفية MDGs .

ويقول خبراء التعليم العالي أن الجامعات تتعرض لضغوط متزايدة لضمان قابلية خريجيها للتوظيف، على الرغم من أن موضوع القابلية للتوظيف نادرا ما يدرج ضمن المناهج الجامعية، كما أن المهارات التي يمكن أن تحدث فرقا في العثور على عمل وسبل تطوير هذه المهارات لا تزال غير واضحة المعالم.

ويقول نيكولاس بورنيت، مدير عام "معهد نتائج من أجل التنمية" Results for Development Institute في واشنطن والمساعد السابق لمدير عام اليونسكو لشؤون التعليم إن هناك وعياً متزايداً بالحاجة إلى ربط التعليم بسوق العمل، وأن الركود أو التباطؤ العالمي قد ولدا شعوراً بأن المشكلة قد تكمن في العرض وليس في الطلب، أي أن كل هذه البطالة قد نتجت عن عدم امتلاك طالبي العمل للمهارات المناسبة.

والواقع أن هناك شبه إجماع في الأوساط الدولية المعنية بالتعليم العالي والتنمية حول الحاجة لتحسين مواءمة التعليم العالي لسوق العمل. ولا شك في أن نظم ومؤسسات التعليم العالي تتعرض لضغوط الإصلاح لتوفير المهارات والمعرفة المناسبين لأسواق العمل دائمة التطور، خاصة في البلدان متوسطة الدخل التي تطمح لأن تصبح اقتصادات قائمة على المعرفة، ما يزيد الطلب على المهارات العليا.

جيرارد بوستيليوني، أستاذ التعليم في جامعة هونغ كونغ وأحد المساهمين في تقرير بنك التنمية الآسيوي، صرّح أن التعليم العالي توسع بسرعة في آسيا محدثاً خللا مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. لكن بوستيليوني اشار أيضا إلى أنه قد يكون هناك الكثير من التركيز في آسيا ودوليا على مسألة نوعية المهارات التي يتمتع بها الخريجون. مؤكداً عدم وجود حل بمقاس واحد يناسب الجميع لمواءمته مع الطلب، وأن على كل بلد أن يأخذ بالحسبان مكونات سوق العمل فيه ومؤشرات تطورها.
وبينما اقترح عدد قليل من الخبراء تخفيضاً في أعداد الخريجين، ترى الغالبية أن البديل يجب أن يكون في تنويع التعليم العالي لتوفير المزيج المناسب من المهارات المهنية التي تقدم خدمة أكبر لسوق العمل، وتأمين خريجي العلوم والباحثين الذين يمكن أن يغذوا الابتكار من أجل النمو الاقتصادي.

ويتحدث أحد التقارير عن وجود "أزمة مزدوجة للنقص في فرص العمل والمهارات"، وهو يقترح مساهمة أكبر للشركات في وضع المقررات الجامعية لجعل الخريجين أكثر قابلية للتوظيف. لكنه يشير أيضا إلى أن تفاقم النقص في فرص العمل سببه نقص التدريب الميداني في البلدان التسعة التي شملها التقرير، بما في ذلك الهند وتركيا والبرازيل.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدثت بدورها عن تعليم "المهارات القابلة للنقل" وهي ترى أن التعليم يغدو "أكثر فعالية" إذا ما كان هناك تكامل أفضل بين العملية التعليمية و عالم الأعمال. ولا تزال الأمثلة عن هذا التكامل قليلة ومتباعدة. عند سؤال الشركات عن أية "مهارات" تبحث، تميل في إجابتها للإشارة إلى مهارات عامة لينة، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي. والسؤال هو كيف يمكننا معرفة ما إذا كان المجتمع وقوته العاملة ككل لديه المستوى أو المزيج المناسب من المهارات اللينة اللازمة للعمل بشكل صحيح؟.

شهدت المبادرات العالمية الكبرى لزيادة درجة مساهمة التعليم في البلدان النامية، كالأهداف الإنمائية للألفية ومبادرة التعليم للجميع، شهدت تحولا في طريقة التفكير. في الماضي كان التركيز على معدل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، أما الآن فالتركيز أكبرعلى تطوير المهارات في التعليم الثانوي والعالي. ومن المؤكد أن الأجندة المستقبلية للأهداف الإنمائية للألفية ، و التعليم للجميع، لفترة ما بعد عام 2015، ستلحظ العلاقة بين النمو الاقتصادي وفرص العمل.

ويلاحظ تقرير اليونسكو المتوقع صدوره في شهر أيار القادم عن التعليم والمهارات من أجل التنمية الشاملة والمستدامة لما بعد عام 2015 أن أحدث التطورات في مجتمع المعرفة، والتغييرات الجذرية في عالم العمل تزيد من متطلبات المهارات والمؤهلات اللازمة لدخول سوق العمل، كما تزيد الطلب على قوة عاملة أكثر دراية ومهارة. وهذا يعني استمرار الحاجة إلى عمالة أكثر تأهيلا في البلدان النامية. ولكن "في الماضي كان التركيز على توفير التعليم، والآن هو على مخرجات التعلم"، بحسب أندرياس شلايشر، مستشار أمين عام منظمة التعاون والتنمية OECD لشؤون التعليم، لافتا إلى أن تراكم المعرفة أصبح اليوم أقل أهمية، فالكثير من المعارف يمكن الحصول عليها بواسطة محركات البحث في الانترنت، ولكن بغير المهارات المناسبة لا يمكن ترجمة التقدم التكنولوجي إلى نمو اقتصادي، ولا يمكن للدول أن تنافس في اقتصادات اليوم. إن معدل الالتحاق بالجامعة في ازدياد في جميع أنحاء العالم، لكن ازدياد معدلات التعليم لا يترجم بالضرورة تحسناً في المهارات ولا ينعكس حتماً على نوع الحياة ومستوى المعيشة.

من المفيد التأكيد هنا إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لا ترتبط بالضرورة بنقص فرص العمل. ففي مصر مثلا كان هناك في العام الماضي مليون ونصف عاطل عن العمل من الشباب ، وفي نفس الوقت كانت هناك ستمائة ألف وظيفة شاغرة تعذر ملؤها. وفي السياق نفسه، وجدت إحدى الدراسات أن 53% من أصحاب العمل الهنود لم يتمكنوا من ملء شواغر متوفرة في سوق العمل بسبب أن الخريجين الجدد يفتقرون إلى المهارات المناسبة. ولاحظت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي تقارب الـ 23%، بينما هناك ما يقرب من مليوني وظيفة شاغرة يتعذّر ملؤها.

وتشير التقارير والدراسات إلى أن أوروبا بحاجة إلى إعادة تفكير جذري في الكيفية التي يمكن لأنظمة التعليم والتدريب فيها أن توفر المهارات التي يحتاجها سوق العمل. هذا ما أكدته المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها حول إعادة النظر في التعليم والمتضمنة في تقرير نشر في تشرين الثاني الماضي. والهدف هو تشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فورية لضمان اكتساب الشباب للمهارات والكفاءات التي يحتاجها سوق العمل. وبحسب المفوضية الأوروبية يجب على الدول الأعضاء مواصلة الإصلاحات لتعزيز أداء وكفاءة أنظمتها التعليمية كي تصبح قوة دافعة للنمو وفرص العمل.

ومع أن كل هذه التقارير شخّصت المشكلة على نطاق واسع، إلاّ أنه لم توضع حتى الأن حلول ملموسة لتحقيق هذه الغاية التي يبدو أنها ما زالت صعبة المنال. فمن الصعب معرفة طبيعة المهارات المطلوبة وكيفية انعكاس ذلك على تصميم أنظمة التعليم.
لقد آن الأوان لأن تأخذ المناهج وطرائق التدريس بالحسبان ضروة تطوير مهارات الخريجين كي تزيد في تنافسيتهم وقدرتهم على تلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل .

وضمن هذا الإطار، اتخذت الجامعات السورية بشكل عام وجامعة دمشق بشكل خاص اجراءات عديدة لربط خريجيها بسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، فأحدثت مراكز للإرشاد المهني ونظمت العديد من الدورات التدريبية التي تهيء الخريجين لدخول سوق العمل وتعزز قدراتهم التنافسية كمهارات التواصل، والعمل ضمن فريق ، والمهارات اللغوية وغيرها. كما سعت بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية لإدراج برنامج "تعرّف إلى عالم الأعمال" ضمن المناهج التعليمية، وهو يهدف بشكل أساسي إلى تطوير المهارات الريادية لدى الشباب وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم الخاصة. ومازال هناك الكثير مما يتوجب عمله لردم الهوة القائمة بين التعليم الأكاديمي الذي توفّره وسوق العمل، كأن تساهم الشركات والمؤسسات مساهمة أكبر في وضع المقررات الجامعية، وأن توفر فرصاً أوسع للتدريب الميداني وغيرها.
إن تطويرسياسات مواءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل يجب أن تقوم على أساس فهم المهارات التي تحدث فرقاً على أرض الواقع، ومن ثم تطويرها وفق مناهج مدروسة. ولكن نظرا لأن بيئة العمل تتغير باستمرار، فإنه من الصعب تحديد طبيعة هذه المهارات ما لم يستند ذلك إلى دراسات وبحوث ميدانية.

ولعل أهم هذه المهارات في زمننا هذا هي قابلية تكيف الخريج مع الظروف والمتغيرات والاحتياجات والأزمات وسرعته في إيجاد الحلول الأنسب للتعامل معها.

عن الوطن 30 كانون الثاني 2013